كهرباء زحلة: لا مفر من المناقصة.. والفاتورة بالليرة!

منذ أسابيع دخلت زحلة في مرحلة مزايدات من أجل التمديد لعقد شركة كهربائها التشغيلي، الممدد استثنائياً حتى نهاية شهر آذار الجاري. فسُجّل تسابق بين نواب القضاء والفعاليات فيها، على انتزاع المبادرة في المطالبة بتمديد جديد لهذا العقد. وهو تمديد إذا حصل، سيكون الثالث منذ سنة 2020، بعدما تعذّر تأمينه بقانون يصدر عن المجلس النيابي، الذي فشل في الانعقاد تشريعياً، مبدداً آمال النواب بطرح أحد مشروعي القانون اللذين تقدموا بهما، واللذين يطالب كل منهما بفترة تمديد إضافية لعقد الشركة الحالي، ريثما تتم مناقصة تلزيمها لمشغل جديد.

دفتر الشروط جاهز
ولكن رغم الجهود التي يبذلها نواب زحلة وقضائها لدفع الأمور نحو هذا التمديد، يبدو أن الأرضية باتت جاهزة على المستوى المركزي، لإطلاق مناقصة تنهي الاحتكارية التي شابت العقود السابقة. ما يجعل المطالبة بتمديد عقد المشغل الحالي وفقاً لمصادر مطلعة، غير موفقة لا بتوقيتها، ولا بالمخارج التي تبحث لتأمينها. خصوصاً أن المطالبين به يعلمون بأن دفتر شروط المناقصة بات جاهزا، وبمواصفات مقبولة، تؤمن عدالة التنافس بين أكثر من جهة. وهذا وفقاً للمصادر سيشكّل سابقة في إرساء قواعد ثابتة بإدارة هذا القطاع، يمكن تطبيقها لاحقاً على سائر المدن، وإن بغياب الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، التي ربطت خصخصة قطاع الكهرباء بتشكيلها أولاً.

ووفقا لمصادر شديدة الإطلاع على هذا الملف، "لا يحتاج مشغل شركة كهرباء زحلة حالياً إلى فذلكات جديدة لإطالة إقامته في الشركة. فاستمراره بالعمل ملزم له ولمؤسسة كهرباء لبنان، بحكم إستمرار تسيير المرفق العام. بينما ما يجب الضغط بإتجاهه هو إجراء المناقصة. علماً أن هيئة الشراء العام توجهت بكتاب إلى مؤسسة كهرباء لبنان قبل أيام، تحثها من خلاله على الانطلاق بالمناقصة فوراً، "ولو بظل التقاعس عن تطبيق ثلاثة بنود أساسية تصر على أن عدم تطبيقها يقع على عاتق الجهة الشارية، ولكنها لا ترغب بأن تكون ذريعة لعرقلة إضافية."

ثلاث إشكاليات
ثلاث إشكاليات حتمية ستواجه إجراء المناقصة إذاً، حملت هيئة الشراء العام مسؤولية عدم تطبيقها للجهة الشارية وسلطة الوصاية أي وزارة الطاقة. الإشكالية الأولى تتعلق بعدم مبادرة مؤسسة كهرباء لبنان لاسترداد منشآتها من الشركة، وفقاً لما نص عليه القانون 198\2020 والذي مدد بموجبه للقانون 107\2018 القاضي بتوقيع عقد تشغيلي بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركة كهرباء زحلة. علماً أن وزير الطاقة والمياه كان قد شكل لجنة لاستكمال استلام منشآت إمتياز شركة كهرباء بموجب قرار صدر سنة 2021. واللافت أن مولدات شركة كهرباء زحلة الخاصة لا تعتبر من ضمن هذه المنشآت المطلوب استردادها، كونها ممتلكات تعود للشركة المشغلة، ما يطرح التساؤل حول قانونية عقدها السابق.

الإشكالية الثانية ترتبط وفقاً لمصادر هيئة الشراء العام أيضاً بعدم إجراء الجهة الشارية دراسة للأثر البيئي قبل إطلاق المناقصة. وهو بند يبدو أنه يشكل عقدة لمؤسسة كهرباء لبنان في كل مشروع لتأمين تغذية إضافية منذ استحضار البواخر التركية إلى الشواطئ اللبنانية. وحسب المعلومات، فإن مؤسسة كهرباء لبنان تفضل تحميل هذه الدراسة للجهة التي سيرسو عليها العقد، بينما ذلك يشكل (بظل الظروف التي نعيشها)، ووفقاً للمصادر، مقدمة لعدم تطبيقها.

أما الإشكالية الثالثة فتتعلق بمهلة العقد التشغيلي، والتي يحددها دفتر الشروط بخمس سنوات مع إمكانية لتمديدها لسنتين، الأمر الذي اعتبرته مصادر في هيئة الشراء العام أنه سيحتاج إلى قانون يصدر عن مجلس النواب لاحقاً، خصوصاً أن القانون 198 الذي نص على ضرورة إجراء مناقصة لتلزيم تشغيل الشركة خلال سنتين من بدء تطبيقه، لم يحدد مهلة العقد التالي.

الفوترة بالليرة!
ولكن على رغم هذه الملاحظات تلفت مصادر في هيئة الشراء العام أنها لن تقف عائقاً في وجه إجراء المناقصة لتلزيم تشغيل شركة كهرباء زحلة. وبالتالي، هي تعتبر أن أي بحث عن مخرج قانوني لتمديد إضافي للمشغل الحالي، يشكل مضيعة للوقت، وهدراً للجهود التي بذلت في وضع دفتر الشروط. كاشفة عن أبرز بنود هذا الدفتر، الذي تعتبر أنه صار أكثر مراعاة لمصلحة الناس. فقد حصر دفتر الشروط آلية فوترة الخدمات المقدمة للمواطنين بالعملة اللبنانية، خلافاً لما هو حاصل حالياً. كما أنه أوجب فصل فاتورتي مؤسسة كهرباء لبنان وشركة كهرباء زحلة، مع تحديد كمية استهلاك المواطنين بشكل مفصل على كل منها، على أن يؤمن مجموع الاستهلاك تغذية متواصلة بالكهرباء للمستهلكين. بالإضافة إلى إدراجه بنداً يحدد كلفة الخدمة المتوفرة عبر شركة كهرباء زحلة بسعر يجب أن يكون أدنى بـ11 بالمئة على الأقل من التسعيرة المحددة لمولدات الأحياء الخاصة.