وزارة الأشغال تلغي عقد توسعة المطار قبل إدانته قانونياً

وعزا حمية قراره، حسب ما أعلن في تصريح له من مجلس النواب، قبل انعقاد لجنة الأشغال العامة اليوم، إلى الجدل القانوني الحاصل حول المشروع، وحسماً للاختلاف. وقال "على الرغم من أهمية مشروع إنشاء المبنى الجديد للمسافرين، وعلى إثر الجدل القانوني الحاصل، وحسماً للاختلاف، أعلنها وبكل شجاعة بعدم السير بالعقد واعتباره وكأنه غير موجود".

قرار حمية جاء بعد دخول البلد في سجال كبير حول قانونية العقد، لاسيما أنه تم بالتراضي بناء على قانون رسوم المطارات الصادر عام 1974، من دون تطبيق قانون الشراء العام أو فتح مزايدة أمام الشركات. هذا الأمر أثار اعتراضات واسعة استغلها البعض لتصفية حسابات ومنافع سياسية هنا وهناك.

لكن في المحصلة كانت الأجهزة الرقابية من ديوان المحاسبة إلى دائرة المناقصات تقوم بدراسة ملف عقد توسعة المطار لإبداء الرأي القانوني به. وحسب المعلومات، فإن تقريراً قد شارف على الصدور عن إحدى الجهات الرقابية يدين وزارة الأشغال ويطيح بالعقد. وهو ما يُرجّح أن يكون وراء إعلان الوزير حمية إلغاء العقد، استباقاً لصدور التقرير.

وتفيد المعلومات بأن التقرير المرتقب صدوره يستند إلى عدم قانونية إبرام عقد بناء على قانون رسوم المطارات، باعتبار أن كافة العقود والتلزيمات لا بد أن تتم بموجب قانون الشراء العام الذي يتضمن بالمادة 114 فقرة 5 ما حرفيته "إلغاء كل نص مخالف لأحكام هذا القانون أو لا يتفق مع مضمونه".

من هنا يصبح قانون رسوم المطارات غير ملائم لإبرام عقود وتلزيمات في المرافق العامة، وإن كان القانون المذكور -أي قانون المطارات- يجيز في عقد الإنشاء والتجهيز والتشغيل، لشركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية الوطنية، إشغال مساحات مكشوفة لقاء دفع رسم سنوي بالمتر المربع، كما يجيز إقامة إنشاءات ومبانٍ على نفقتها الخاصة على المساحات المشغولة، على أن تُعاد كامل هذه المباني والمنشآت وتُسجّل ضمن ملكية الإدارة بعد انقضاء مدة العقد على إقامتها.

وعليه من المتوقع أن تتجه وزارة الأشغال إلى إخضاع ملف تلزيم توسعة المطار وإنشاء مبنى جديد للمسافرين terminal 2، لقانون الشراء العام من خلال إجراء مزايدة علنية عبر دائرة المناقصات.