وإذ شدّدت على ضرورة استعادة جزء صغير من رواتب الموظفين، للوصول إلى مراكز العمل، لأن رواتب الإدارة العامة تحت الحد الأدنى للعيش الكريم، قالت: لسنا بدولة مفلسة بل تقوم بحجز أموالنا.
اقتراح الزيادة على الرواتب
وحسب المعلومات، فإن مسودة المرسومين اللذين أعدهما وزير المالية يوسف خليل، ورفعهما إلى رئاسة مجلس الوزراء، والمرفوضين من قبل موظفي الإدارة العامة، يتعلّقان بتحديد مقدار تعويض النقل اليومي الموقت للعاملين في القطاع العام، بما يعادل 5 ليترات بنزين 95 أوكتان عن كل يوم حضور فعلي، بما لا يزيد عن 18 يوماً شهرياً للسلك الإداري والعاملين في المؤسسات العامة، و12 يوماً لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.
على أن يُعطى الرتباء والأفراد العسكريون من رتبة معاون وما دون في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وعناصر الضابطة الجمركية، تعويض نقل يومي موقت يساوي 2.5 الليتر عن كل يوم حضور فعلي، بما لا يزيد عن 16 يوماً شهرياً.
أما المرسوم الثاني، فيتعلق ببدل إنتاجية، وبموجبه يُعطى العاملون في القطاع العام بدل إنتاجية شهري، يعادل ما يلي بالليرة اللبنانية على سعر منصة صيرفة: 300 دولار أميركي للفئة الأولى، 250 دولاراً أميركياً للفئة الثانية، 200 دولار أميركي للفئة الثالثة، 150 دولاراً أميركياً الفئة الرابعة، و100 دولار أميركي للفئة الخامسة ومقدمي الخدمات الفنية.
كما يُعطى العسكريون في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وعناصر الضابطة الجمركية، تعويض إنتاجية شهري، يُعادل ما يلي على سعر منصة صيرفة: 150 دولاراً أميركياً للضباط العامون والضباط القادة والضباط الأعوان والرتباء، و100 دولار أميركي للعسكريين الأفراد.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها