رابطة المودعين لعملاء SGBL: كثّفوا الشكاوى بحق المصرف

دعت رابطة المودعين عملاء بنك سوسيته جنرال SGBL إلى تكثيف الشكاوى بحق المصرف المذكور الى الجهات الرقابية في مصرف لبنان والقضاء، ذلك لوضع حد لتماديه بإجراءات مجحفة بحق أصحاب الحسابات لاسيما حسابات التوفير.

مخالفات المصرف
وفي بيان لرابطة المودعين اليوم 25 آذار، أوضحت أنه "خلافاً لكل العقود الموقعة بين مصرف سوسيته جنرال والمودعين فيه، وبعد حجز ودائع الناس لفترة حوالي أربع سنوات وفرض هيركات مقنع عليها وتذويبها، يقوم المصرف بممارسة احتيالية جديدة عبر الضغط على هؤلاء المودعين واستدراجهم بوسائل احتيالية بهدف اغلاق حساباتهم على انواعها وتحويلها الى حسابات جارية فقط. ويتم ذلك من خلال فرض ما يسميه المصرف "رسوم مصرفية" ضخمة تتنوع بين 13 و20 و50 و100 دولار بحسب نوع الحساب، وصولا الى خصم مبلغ 200 دولار شهريا من حسابات التوفير ما لم يمتثل أصحابها لتحويلها الى حسابات جارية برسم يعادل 13 دولار شهريا"، وكان المصرف قد ارسل رسائل نصية بالموضوع وحدد مهل زمنية لتغيير نوع الحساب.

هذه العمولات الخيالية المخصومة من اموال محتجزة في ظل انعدام الخدمة المصرفية هي سرقة وإبتزاز واقتصاص اضافي من الودائع لمن لا ينصاع لأوامر ومصالح المصرف.

يهدف بنك "سوسيته جنرال" من هذه الاجراءات أن يغلق الحسابات القديمة ويسحب دفاتر التوفير من ايدي أصحابها هي التي تشكل سند تنفيذي امام القضاء، كما ويسعى للحصول على تواقيعهم على عقود جديدة ذات بنود تعسفية، اضافة إلى سعيه لتصنيف الاموال، ما ان يتم تحويلها الى حساب جار، كاموال جديدة اودعت بعد 17 تشرين 2019، اي كاموال غير مؤهلة (التسميات  المرفوضة رفضا قاطعا من رابطة المودعين).

يقع المودعون بين حديّ سكين مسلط على رقابهم، ٳما خسارة حقوقهم القانونية وٳما شطب وديعتهم من خلال عمولات لا سقف لها. وقد سقط المئات منهم في هذا الفخ تحت التضليل من قبل موظفين باتوا يعتبرون متواطئين بالجرم.

شكاوى بحق SGBL
وتنبه رابطة المودعين من الخضوع لهذا الابتزاز وتطلب من المودعين تقديم شكاوى الى الجهات الرقابية في مصرف لبنان اي لجنة الرقابة على المصارف والقضاء. كما وتلفت الرابطة إلى أن استمرار تمادي المصارف من شأنه تأجيج غضب الناس الذي بات يتزايد وينذر بانفجار قريب، فالمصارف اللبنانية، لم تكتف بسرقة جنى عمر الناس وتعويضاتهم واهانتهم، انما بدأت تبتدع وسائل جديدة لاذيتهم.

ويهم الرابطة ان تشير إلى كون لجنة الرقابة على المصارف كانت قد تجاوبت مع شكاوى بعض مودعي "سوسيته جنرال" ورابطة المودعين ووجهت كتاباً الى المصرف طلبت فيه وقف هذه العملية والاعلان عن التراجع عن هذا القرار، الأمر الذي لم يقم به المصرف وما يزال يماطل حتى تاريخنا هذا.

لذلك، تدعو رابطة المودعين لتكثيف الشكاوى والتحرك سريعاً والطلب من هذه الجهات الرقابية بوقف اجرام المصارف وضبط سقف السحوبات العشوائية. كما وتنبه المودعين من الوقوع في فخ هذه الممارسات ورفضها بشكل قاطع لما فيها من تبعات قانونية سلبية عليهم، وتتعهد الرابطة بالاستمرار بالضغط حتى التراجع الصريح من قبل المصرف عن هذا الاجراء الاحتيالي.