تقرير لـ"غربال": 61 إدارة عامة أنكرت تلقيها قروضاً ومنحاً!

-تصدّر مجلس الإنماء والإعمار الجهات المستفيدة من القروض والمنح بلبنان، فحصل على 9.1 مليار دولار من 555 قرض ومنحة.

-تصدّرت سنة 2006 التي شهدت على حرب تموز، السنوات العشرين، من حيث عدد وقيمة القروض والمنح، حيث حصل لبنان على 80 قرضاً ومنحة بقيمة 1.5 مليار دولار.

-تصدر البنك الدولي الجهات المقرضة للبنان بـ 1.6 مليار دولار، يليه الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بـ1.3 مليار دولار، ومن ثم البنك الإسلامي للتنمية بـ1.1 مليار دولار.

-تصدر الاتحاد الأوروبي الجهات المانحة للبنان بـ600 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بـ503 مليون دولار، ومن ثم الكويت بـ 352 مليون دولار.

وقالت بو غاريوس إنه بعد مقارنة المعلومات المتوفرة من الإدارات مع تلك المنشورة بموجب قوانين ومراسيم في الجريدة الرسمية، تبين أن عدّة إدارات حصلت على منح وقروض بموجب قوانين ومراسيم. لكن للاسف لم تجاوب على طلب المعلومات المقدم من غربال. كذلك تبين فروقات بين الداتا التي قدمتها الإدارات وتلك المنشورة في الجريدة الرسمية، وذلك إمّا من حيث عدد القروض التي صرحت عنها وليس لها أي مستند قانوني في الجريدة الرسمية، وإما من حيث تفاوت قيمة بعض العقود بين ما تمّ التصريح عنه وما هو منشور في الجريدة الرسمية.

عريضة لتأليف لجنة تحقيق برلمانية
وحسب النائبة حليمة قعقور، فإن 25 نائباً وقعوا على عريضة لتأليف لجنة تحقيق برلمانية بشأن 1.2 مليار دولار قروض الصرف الصحي لكن رئيس المجلس لم يرد حتى الآن.

وخلال النقاش في تحليل تقرير الهبات والقروض، أشارت قعقور إلى أن "هناك سؤالاً للجهات المانحة لوزارة التربية وباقي الوزارات عن كيف وافقت على وضع هباتها في حسابات غير معروفة خارج مصرف لبنان بشكل مخالف لقانون المحاسبة العامة". وكشفت قعقور أنها رفضت في اللجان المشتركة قبول قروض جديدة من دون معرفة أين هُدر القديم. وقدمت عريضة لتأليف لجنة تحقيق برلمانية بشأن 1.2 مليار دولار من القروض بددت من دون حل أزمة الصرف الصحي ومحطات تكرير المياه في لبنان. وأعلنت قعقور أنها جمعت العريضة 25 توقيعًا من الزملاء والزميلات وقدمت في تشرين الثاني 2022، لم يرد عليها رئيس المجلس حتى الآن فيما القرض مرر وصدق عليه.

مخالفات عديدة
مخالفات عديدة وقعت رغم صدور تعاميم لتنظيم تسجيل الهبات وإعطاء مبلغ يفوق الـ25 مليار دولار لمؤسسة كهرباء لبنان من دون إتباع أي أصول قانونية.

وقد شرحت رئيسة الغرفة الرابعة في ديوان المحاسبة القاضي نيللي أبي يونس تقرير الديوان عن الهبات العامة (1993 -2022)، الذي مرّ بثلاثة مراحل: "بين عامي 1993 و1996 حيث كان من المستحيل التدقيق بسبب فقدان المستندات بفعل حريق شب في وزارة المالية، وبين 1997 و2010 حيث لم تحترم الآليات القانونية والمحاسبية لتسجيل الهبات، وبين 2011 و2022 حيث وقعت مخالفات عديدة رغم صدور تعاميم لتنظيم تسجيل الهبات". وعن مخالفات التفتيش المركزي في مذكرة التفاهم مع بريطانيا لتنفيذ مشروع الحوكمة (منصة Impact) بقيمة 2.5 مليون جنيه استرلينى، أشارت ابي يونس بأن أبرز المخالفات هي: "مخالفة الأصول في توقيع مذكرات التفاهم، قبول هبة وقيدها خارج الأصول القانونية، جمع المهام الرقابية والتنفيذية، وتسليم داتا المواطنين لجهات خارجية".

أما بالنسبة لحسابات الدولة اللبنانية (1997-2017) التي يدقق فيها ديوان المحاسبة، فكشفت أبي يونس أنه تم إنجاز حسابات الأعوام 1997 حتى 2000 و2017 حتى 2019 وأنّ الديوان بصدد الانتهاء من حسابات 2001. علماً أن وزارة المالية لم تودع الديوان حسابات الأعوام 2020 و2021 رغم المذكرات العديدة بهذا الشأن.  وقالت: "من أبرز الملاحظات على حسابات الدولة، هو إعطاء مبلغ يفوق الـ25 مليار دولار لمؤسسة كهرباء لبنان من دون إتباع أي أصول قانونية، وهي ما زالت موجودة ضمن قيود مؤقتة ولا حلّ لها لأنه لم يصدر فيها حوالات ضمن الموازنة ولم تدفع وفق الأصول إنما طلبت الحكومة من مصرف لبنان دفعها".

فضيحة في الكهرباء
وعرض مدير مبادرة سياسات الغد سامي عطالله التحليل الذي أعده عن المنح والقروض المنشورة في الجريدة الرسمية التي جمعتها مبادرة غربال، فقال: "يمكن تقسيم العقود الثلاث الماضية إلى 5 مراحل أساسية. ما قبل الـ2005، وما بين 2005 و2011 تركزت فيه المساعدات على إعادة الإعمار بعد حرب تموز، تليها مرحلة الحرب السورية بين 2011 و2016 التي شهدت اهتماماً دولياّ واقليمياّ بقطاع الأمن، أما المرحلة الرابعة فتلك التي جرت بين 2016 و2019، التي تراجعت فيها القروض والمنح وصولاّ إلى مرحلة بدء الانهيار الاقتصادي الذي اتّسم بشحّ المساعدات".

وأضاف أن إحدى الملاحظات الهامة حصول لبنان على منح في فترات الفراغ الرئاسي الثلاث، تزيد قيمتها عن قيمة القروض والمنح الممنوحة خلال عهد الرئيس ميشال عون. واشار كذلك الى ان عهد الرئيس رفيق الحريري شهد وصول قروض بقيمة أكبر بكثير من المنح، بينما شهدت فترة تمام سلام العكس حيث طغت المنح على الأموال الممنوحة خلال الأزمة السورية. واشار عطالله الى ان "من ينظر الى قيمة الأموال من قروض ومنح لصالح قطاع الطاقة يظن أن مشكلة الكهرباء قد تم حلّها". هذا وقد شهدت الفترات الخمس المختلفة تفاوتاً كبيراً من حيث تنوع مصادر التمويل وقيمته. فمن مصادر متعددة في التسعينيات الى مصادر محدودة جداّ في أعوام ما بعد الانهيار.

إنكار الهبات والمنح
من جهته أشار المدير التنفيذي لمبادرة غربال أسعد ذبيان، بدوره الى أن هناك 61 إدارة صرحت بأنها لم تأخذ أي قرض أو منحة، بينما في الجريدة الرسمية يتبين بأن بعضها حصل على إمّا قروض أو منح، كذلك صرحت بعض الإدارات عن قروض ومنح لم تنشر في الجريدة الرسمية، وهناك هبات عينية لا معلومات عنها ايضاً. وقال: "هناك سؤال يوجه إلى الجهات المانحة والمقرضة حول مسؤوليتها بالرقابة على ما تعطيه للدولة اللبنانية". وختم بأن مبادرة غربال تتابع بمراقبة تطبيق قانون الشراء العام عبر منصة مناقصة، بالتزامن مع التوعية على قانون الاثراء غير المشروع ومساءلة الإدارات العامة عن التزام موظفيها بتقديم تصاريحها عن الذمة المالية والمصالح.