الدولار يكسر حاجز الـ100000 ليرة.. وإضراب المصارف "غير شامل"

ترفع المصارف اللبنانية مطالبَ يبدو تنفيذها عاجلاً أمراً تعجيزياً، في وقت تشترط فيه قوننة عدم ملاحقتها قضائياً. ولم تعد تعهدات القضاء أو وعود السياسيين تنفع. فالمصارف دخلت نفق المواجهة من دون عودة. ويقول أحد المصرفيين إن لا تراجع عن مواجهة الأحكام القضائية مهما كان الثمن.

المواجهة بين المصارف والقضاء سرّعت تدهور العملة الوطنية المتهالكة أصلاً، ورفعت منسوب القلق بين المواطنين، وهو ما كان كفيلاً بتحليق سعر صرف الدولار في مقابل الليرة، وكسره سقف 100 ألف ليرة.

مشهد انهيار العملة الوطنية وتسارع ارتفاع سعر الدولار خلال فترة زمنية قصيرة، منذ إعلان المصارف نيتها العودة إلى الإضراب، يشير إلى عمق الأزمة وسط غياب كلّي لأي مبادرات حلول أو محاولات رسمية لضبط إيقاع الانهيار، والمباشرة بصوغ حلول شاملة ولملمة القطاعات الاقتصادية.

الخلاف بين المصارف والقضاء قد لا يُحل بتعهّد بعدم الملاحقة، كما سبق أن حصل عقب الإضراب السابق. وحسب المعلومات، فإن عدداً كبيراً من المصارف يصرّ على عدم التراجع عن الإضراب إلى حين إقرار قانون يؤمن لها المظلة القانونية اللازمة، في حين تتريث مصارف أخرى قبل الإنجرار إلى خطوات تصعب العودة عنها. كما أن أي محاولات من قبل السلطتين القضائية والسياسية لحماية المصارف على حساب المودعين قد لا ترى النور. فالمودعون لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام عملية استباحة حقوقهم، وممارسة الحصار المالي عليهم من قبل المصارف.

وبعد دخول المصارف في الإضراب اليوم، وبروز مؤشرات على انفلات الشارع مع كسر سعر الدولار سقف الـ100 ألف ليرة، تكثفت الاتصالات على مستوى رئاسة الحكومة وجمعية المصارف لتهدئة الأوضاع، لاسيما عشية جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يوم غد الاربعاء بحضور وفد قضائي أوروبي. فبادرت المصارف إلى تسريب خبر عن توجهها إلى تعليق الإضراب نهاية الأسبوع الحالي، وعودتها إلى العمل صباح الإثنين المقبل، في محاولة منها للتأثير نفسياً ولجم انفلات سعر صرف الدولار مؤقتاً.

أما عن صحة الحديث عن تعليق الإضراب نهاية الاسبوع الحالي، فيعود -حسب مصدر مصرفي- إلى جدية تعامل السلطة السياسية مع الملاحقات القضائية بحق المصارف. وهو أمر قد يدفع بالمصارف إلى التراجع عن قرارها بتعليق الإضراب.

إغلاق المصارف أبوابها اليوم لم يتم كما ترجو جمعية المصارف. ففي حين التزمت غالبية المصارف لاسيما الكبرى منها بالإضراب التام، وإغلاق فروعها وعدم استقبال الزبائن، عمدت مصارف أخرى إلى فتح أبواب عدد من فروعها المصرفية وإغلاق أخرى، والإبقاء على استقبال الزبائن، وإن من خلال تحديد مواعيد. كما عمدت الغالبية الساحقة من المصارف إلى تسيير العمليات المصرفية العالقة، لاسيما منها معاملات صيرفة، وتغذية الصرافات الآلية بالعملتين الليرة والدولار.

ويضع مراقبون مبادرة المصارف تلك في إطار محاولتها تجنّب المواجهة مع المودعين من جهة، وترك ورقة ضغط إضافية لمرحلة جديدة من جهة أخرى، فيما لو اتجه الوضع إلى مزيد من التأزم. ويروّج البعض إلى درس جمعية المصارف إمكانية إغلاق أبوابها بشكل دائم باستثناء الأسابيع الأخيرة من كل شهر، لتسيير الأمور الطارئة وتحويل الرواتب والمعاملات الضرورية فقط. هذا الاقتراح لم يتم البت به حتى اللحظة، لكنه لم يعد مستبعداً.

منذ إعلان المصارف نهاية الأسبوع الفائت نيتها العودة إلى الإضراب بدءاً من اليوم الثلاثاء، بدأت بورصة الدولار بتسجيل قفزات كبيرة في مقابل الليرة، وتسارعت وتيرة انهيار العملة الوطنية نتيجة العوامل التي باتت معروفة ومستمرة، بالإضافة إلى العامل المستجد والمرتبط بإغلاق المصارف وما يمكن أن يرتب من ضغوط على العملة، نتيجة "حصار" التعاملات وتقنين الحصول على التحويلات الدولارية الواردة من الخارج، وحجب عمليات صيرفة بطبيعة الحال، وما يرافق كل ذلك من تصاعد وتيرة القلق لدى اللبنانيين ودفعهم إلى شراء الدولارات من السوق السوداء كملاذ آمن.

القفزات الكبيرة التي سجّلها سعر صرف الدولار منذ أيام قليلة، دفعته إلى كسر حاجز الـ100 ألف ليرة في غضون ساعات قليلة من صباح اليوم، 14 آذار، وسط عجز مصرف لبنان عن تدخله في السوق، بعد الخيبة التي منيب بها قراراته الأخيرة مطلع الشهر الجاري، التي لم تأت بالنتائج المرجوة، ولم تتمكن من لجم انفلات سعر صرف الدولار سوى لأيام معدودة.