الثلاثاء 2023/03/14

آخر تحديث: 17:33 (بيروت)

500 مليون دولار من البنك الدولي للبنان.. والمزيد لاحقاً

الثلاثاء 2023/03/14
500 مليون دولار من البنك الدولي للبنان.. والمزيد لاحقاً
يشترط البنك الدولي التدقيق المالي لشركة كهرباء لبنان كي يدعم مشاريع الطاقة (Getty)
increase حجم الخط decrease
ينتظر لبنان من المجتمع الدولي تقديم مساعدات له منذ بدء انهيار سعر صرف الليرة، وما رافق ذلك من تدهور على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، لا تكفي لمعالجة استمرار سقوط أعداد إضافية من اللبنانيين في دوامة الفقر. ومع ذلك، يعلن البنك الدولي استعداده لمساعدة لبنان عبر تقديم 500 مليون دولار لهذا العام، والتأكيد على استعداده تقديم مساعدة أخرى تتعلّق بقطاع الكهرباء، ما إن يلتزم لبنان بإجراء الإصلاحات المطلوبة في القطاع.

وجاء الإعلان عن المساعدة بلسان رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، يوم الثلاثاء 14 آذار. وأكّد بلحاج أن البنك سيخصّص "نحو 500 مليون دولار للبنان هذا العام، وهناك إمكانية لإعطاء مبلغ أكبر في السنوات المقبلة لقطاعات الطاقة، البيئة، الزراعة والصناعة، بالإضافة إلى قطاعي الصحة والتربية وهما من القطاعات المهمة في الوضع الراهن".

وسيقسم المبلغ على مشروعين، الأول هو "مشروع التغطية الاجتماعية، وهو مشروع مهم سيموَّل بنحو 300 مليون دولار لدعم الفئات التي لامست مستوى الفقر بشكل غير مسبوق، وسيضع المشروع قاعدة معلومات تمكِّن من تفادي الفساد والتغيير في وجهة التمويل".

أما المشروع الثاني، فمخصص "لدعم قطاع الزراعة، ولا سيما في مجال التواصل بين القطاعين العام والخاص. فهذا المشروع والذي سيموَّل بنحو 200 مليون دولار سيكون مع الحكومة اللبنانية".
وأضاف بلحاج أن البنك لديه "مشاريع أخرى، تتمحور حول الطاقة ولاسيما الطاقة المتجددة، والبنك الدولي مستعد للدخول في مشروع على مستوى 100 و150 مليون دولار تخصص لهذا القطاع".
وذكَّر بلحاج بمشروع تمويل قطاع الكهرباء، لافتاً النظر إلى أن هذا المشروع "لا يزال في إطار التعاون بين البنك الدولي ولبنان، ولكن هناك بعض الشروط التي يجب أن تسير بها الحكومة بشكل واضح، وهي التدقيق المالي لشركة كهرباء لبنان. وهو موضوع مهم جداً ويجب المضي قدماً فيه، ليس من خلال الإعلان عنه وحسب، بل من خلال الوصول إلى مخرجاته ونتائجه. ومن الشروط المطلوبة أيضاً إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء والمباشرة بعملها وإعطاء النتائج الأولية. فيجب على هذه الهيئة أن تكون موجودة، وأن تشرع في عملها، ونحن مستعدون لدعم الحكومة على المستوى التقني".

كما شدّد على موضوع "استرداد الكلفة، وهذا أمر مهم جداً، فيجب على كهرباء لبنان أن تكون على مستوى من النجاعة يخوِّلها الاستدامة على المستوى المالي. وفي حال تنفيذ الشروط، فإن البنك الدولي مستعد لإعادة النظر في موضوع تمويل قطاع الكهرباء في لبنان".

increase حجم الخط decrease

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها