كتاب من ميقاتي للمولوي: لا تمتثلوا لأوامر غادة عون

أما حُسن سير العدالة بنظر ميقاتي، فيتمثّل بحماية المصارف من أي ملاحقات أو تحقيقات قضائية! وقد اتهم ميقاتي في كتابه المذكور (مرفق) القاضية غادة عون بتجاوز حد السلطة، طالباً من المولوي الإيعاز للقوى الأمنية بعدم الامتثال لأوامر القاضية عون.

وقد وصف المحامي من رابطة المودعين رفيق غريزي كتاب ميقاتي بـ"الأرعن والهجين"، لما يعكسه من تدخل فاضح من قبل رئيس الحكومة بأعمال السلطة القضائية، بأكثر الملفات دقة وحساسية في المرحلة الراهنة.

تجاوب المولوي
تجاوب المولوي سريعاً مع كتاب ميقاتي وطلب بموجب كتاب من قوى الامن الداخلي والأمن العام التقيّد بمضمون ما جاء في كتاب ميقاتي، وعدم تأمين المؤازرة أو تنفيذ إشارة أو قرار يصدر عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، في أي ملف يثبت أنه قد جرى تقديم طلب مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، وذلك لحين بت المرجع القضائي بهذا الطلب.

ميقاتي: لم ولن أتدخل بعمل القضاء
ورداً على اتهامه بالتدخل بالقضاء، صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الآتي:

"منعا لأي تأويل خاطئ للكتاب الموجّه من دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، يهمنا التأكيد أن دولة الرئيس لم ولن يتدخل في عمل القضاء، بل انطلق في بيانه من كتب وردته وتتضمن عرضاً مفصلاً لمخالفات منسوبة لبعض القضاة. وقد نقل دولته بأمانة قانونية مضمون تلك الكتب الواردة، وطلب، "انطلاقاً من موقعه الدستوري وحرصه على تطبيق أحكام القانون والمحافظة على حسن سير العدالة، من وزير الداخلية إتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تُجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون والمنع من تجاوزه".

وأضاف البيان: "كما يؤكد دولة الرئيس مجدداً، وفقاً لما جاء في كتابه، بان القضاء المختص يبقى صاحب الصلاحية بممارسة مهامه كاملةً وباستقلالية مُطلقة دون أي تدخّل من قبل اي سلطة أو جهاز، إلا أن ذلك يبقى مشروطاً بأن تكون تلك الممارسة ضمن سقف القانون ولا تشكّل تعدياً صارخاً على القواعد القانونية، وان مسؤولية الجميع، كلّ من موقعه، هي المحافظة على  القطاع  المصرفي دون أن يعني ذلك قطعاً جعل أي مصرف بمنأى عن أي ملاحقة أو مساءلة أو عدم إخضاعه للتحقيق ومحاسبته حتماً في حال ثبوت ارتكابه لأي مخالفة أو تجاوزات قانونية، ولكن مع مراعاة أصول الملاحقة والمحاكمة التي هي بحمى الدستور والقانون".

رد التيار الوطني الحرّ
علّق المجلس السياسي للتيّار الوطنيّ الحرّ في إجتماعه الدوري على كتاب ميقاتي قائلاً: يستغل رئيس حكومة تصريف الأعمال فترة الفراغ للإمعان في ضرب الشراكة والميثاق، ويتصرّف كأن المنظومة الدستورية للحكم مكتملة في غياب رئيس الجمهورية وفي ظل حكومة تصريف أعمال، وآخر هرطقاته أن حكومته القاصرة، لها الحق أن تجتمع وتعيّن أو تسوّي قرارات استثنائية، متّخذة سابقاً أو كل ما من شأنه ان يعمل على تعميم الفوضى الدستورية والقانونية، وأروع ابتكاراته القانونية، توجيهه رسالة إلى وزير الداخلية يطلب منه اتخاذ الإجراءات اللازمة لحسن سير العدالة، وكأنه وزير للعدل، فيما يعني أنه يطلب منه تدخلاً واضحاً للأجهزة الأمنية في وقف عمل القضاء، والوزير القاضي ينفّذ التعليمات بنحر القضاء، وهذا إن دلّ على شيء، إضافة إلى ضرب الجسم القضائي ضربة إضافية وقاضية، فهو يدلّ على خوف السيد ميقاتي ممّا يمكن أن يطاله من هذه التحقيقات في المصارف، واستقتاله للقيام بأي شيء لوقفها، إضافةً لحماية شريكه حاكم مصرف لبنان.

وتابع المجلس السياسي للتيار في بيان له "إن هذا السلوك الاستفزازي يحمّل السيد نجيب ميقاتي مسؤولية خرق الدستور والقوانين، وتعريض نفسه للملاحقة أمام الأجهزة القضائية المختصة، وأمام اللبنانيين الذين سُرقت ودائعهم ممّن يحميهم وإنهارت عملتهم على يد من يتشارك معهم".

على صعيد الملف الرئاسي لفت البيان إلى أن التيّار الوطنيّ الحرّ يواصل محاولاته لتأمين إنتخاب رئيس للجمهورية ينطلق من أوسع توافق ممكن بين الكتل النيابية، بعيداً عن ضغوط الخارج أو تفرّد الداخل، وهذا ما عبّر عنه رئيس التيّار في كلمته السبت الماضي .

انطلاقًا من هذا الموقف يحدّد التيّار أربعة أعداء يرفض أن يكون لأي ٍّمنها الكلمة الفصل في  الاستحقاق الرئاسي وهي: إسرائيل والإرهاب والفساد والفوضى، ومن البديهي أن يكون الأمر عمومياً وغير مرتبطٍ بأي وقتٍ وليس بحدث واحد معيّن.

وحذّر التيّار من خطورة ما يتم رسمه تنفيذاّ لأجندات خارجية، في ظل تجمّع عناصر الانفجار بدءًا بإنفلات الدولار وإقفال المصارف، مروراً بالضغوط المعيشية على الناس لدفعهم إلى الشارع، وذلك بهدف فرض رئيس رغم إرادة اللبنانيين وتحت وطأة الفوضى. ويذكّرنا بمرحلة تخيير اللبنانيين بين اسم معيّن أو الفوضى. وهو ما رفضناه سابقاً وسنرفضه لاحقاً.