مديرو "المالية" يلوّحون بالتوقف عن العمل

وقد عقد مديرو مديرية المالية العامة اجتماعاً طارئاً بحثوا فيه "الأوضاع المعيشية الراهنة وحال الموظف الإداري الذي يرزح تحت اعباء لا يمكن الإستمرار بتحمّلها، كما تطرّقوا الى الجهود المضنية التي قامت بها مديرية المالية العامة في الفترة الأخيرة لتسيير المرفق العام وتلبية ما يلزم بالرغم من معاناة موظفيها، ايماناً منها انها الطريق الصحيح الذي يؤدي الى تحسين الأوضاع العامة واوضاع الموظفين الإداريين".

وأوضح مديرو المديرية المالية العامة في بيان لهم "أن أملهم بتحسين أوضاعهم كان الدافع الوحيد لقيام الموظفين في المديرية بالأعمال الموكلة إليهم، علماً أنه يستحيل تكرار مثل هذه الجهود في حال عدم تحسين أوضاع العاملين في الإدارة العامة".

أمام هذا الواقع المرير رفع المديرون الصوت تجاه تقاعس واستهتار الحكومة لناحية عدم الإهتمام بالأوضاع المعيشية للموظف الإداري في الإدارات العامة، لاسيما وأن مختلف الأسلاك العاملة في القطاع العام من أسلاك عسكرية أو تعليمية أو قضائية أو مؤسسات عامة تم تحسين مدخولها الشهري، وهذا حق لها فنالت اليسير من حقوقها، أما الموظف الإداري فترك لمصيره، بحسب ما جاء في البيان.

وأعلن مديرو مديرية المالية العامة عن ضرورة إسراع الحكومة لمعالجة أوضاع الموظفين الإداريين في الإدارات العامة، خلال الأسبوع المقبل، أسوة بباقي الأسلاك كي لا يضطر الموظفون إلى التوقف القسري عن العمل لعدم القدرة على الإستمرار في ظل هذا التمييز غير المبرر وكأن النية تتجه الى إجبارهم على ترك الخدمة العامة، دون الحاجة للتذكير بأن الإدارة العامة هي عصب القطاع العام.