ويؤكد مصرف لبنان في بيان له، أنه سيقوم بكل الإجراءات التي تدخل ضمن صلاحياته وبحدود الإمكانات المتاحة في الوقت الراهن، لإنصاف المودعين. مذكراً بوجوب إيجاد حل نهائي يؤمن لهم حقوقهم، عبر تفاهم الجميع لإقرار خطة شاملة لحل هذه الأزمة الوطنية.
وبالتوازي، أصدر مصرف لبنان التعميم الوسيط رقم 683 (المستند المرفق) والموجّه للمصارف وللمؤسسات المالية ولمفوّضي المراقبة. ويتمحور التعميم حول تعديل العديل القرار الأساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997 والمتعلّق بعمليات القطع لدى المصارف والمؤسسات المالية.
وجاء في التعميم، أنه "على المصارف التي تتجاوز السقف المحدد لمركز القطع العملاني الصافي (1 بالمئة) إيداع احتياطي خاص بالعملة اللبنانية لدى مصرف لبنان يبلغ ثلاثة أمثال التجاوز، محتسباً على أساس سعر الصرف المعتمد في تعاملات مصرف لبنان مع المصارف، وذلك لمدة شهر عن كل يوم تجاوز. كما عليها، عندما تتجاوز السقف المحدد لمركز القطع الإجمالي ( 40 بالمئة) إيداع احتياطي خاص لدى مصرف لبنان بالدولار الأميركي، بما يوازي ثلاثة أمثال هذا التجاوز بتاريخ حصوله وبعد تنزيل قيمة التجاوز، في حال وجوده، على مركز القطع العملاني الصافي، وذلك لمدة شهر عن كل يوم تجاوز.
وعلى المؤسسات المالية التي تتجاوز السقف المحدد لمراكز القطع العملاني الصافي الدائن (100 بالمئة) أو المدين ( 50 بالمئة) إيداع احتياطي خاص بالعملات اللبنانية لدى مصرف لبنان، يبلغ ثلاثة أمثال التجاوز محتسباً على أساس سعر الصرف المعتمد في تعاملات مصرف لبنان مع المصارف وذلك لمدة شهر وعن كل يوم تجاوز".
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها