"الخارجية" ترد على مفوضية اللاجئين:لم نميّز بين النازح والمواطن!

اطّلعت وزارة الخارجية والمغتربين بإهتمام بالغ على البيان الذي أصدرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين unhcr بتاريخ 29 تموز 2022، مؤكدة على أهمية الحوار المباشر والهادئ والبنّاء، وأسفت أن البيانات المماثلة تعمق التباين وتزيد الأزمات التي يعاني منها النازحون السوريون والمجتمعات اللبنانية المضيفة لهم، خصوصاً وأن لبنان لم يتخذ أية إجراءات أو قرارات من شأنها التمييز بين النازح السوري والمواطن اللبناني.

ورأت الوزارة في بيان أن أزمة الغذاء التي يشهدها العالم يتضاعف تأثيرها في لبنان بسبب المشاكل الاقتصادية والمالية التي يعاني منها البلد، لافتة إلى أن لبنان قد حذّر مراراً من أن هذا الواقع سيؤدي حتماً إلى تنافس اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين على الموارد الغذائية المحدودة، خصوصا أن النازحين واللاجئين يشكلون ثلث عدد سكان لبنان وان 80 في المئة من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، ولا شك ان استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى ارتفاع في نسبة التوترات، لا بل في نسبة الحوادث الأمنية تجاه كافة الفئات المهمشة في لبنان.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين على أن عدم تجاوب مفوضية اللاجئين مع طلبات لبنان، لناحية مشاركة المعلومات والبيانات وتعزيز جهود التعافي المبكر في سوريا بما يسمح بعودة تدريجية وآمنة وكريمة للنازحين السوريين، يشكِّل السبب الأساسي وراء ما يحصل من مشاكل متزايدة تدعو للقلق وتوترات على الاراضي اللبنانية، في ظلّ عدم وجود أفق واضح لحلّ أزمة النزوح السوري، وعدم طرح مجتمع الدول المانحة لخريطة طريق تبين الحلول المناسبة بعد مرور 11 سنة على اندلاع الأزمة السورية.

بيان مفوضية اللاجئين
وكانت مفوضية اللاجئين قد عبّرت في بيانها الصادر أمس، عن قلقِها الشّديد إزاء الممارسات التّقييديّة والتّدابير التّمييزيّة ضدّ اللاجئين في لبنان، ولفتت في بيانها إلى أن لبنان يشهد حالياً زيادة في التّوتر بين الفئات المختلفة، وبالأخص في العنف ضد اللاجئين، ممّا يُؤَدّي الى تصاعد أعمال العنف على الأرض في عدد من المناطق والأحياء.

وتابع البيان: للأزمة الاقتصادية في لبنان وقعٌ مدمرٌ على الجميع، وخصوصاً على من هم الأكثر ضعفاً من بينهم. إنّ استمرار دعم المجتمع الدولي للبنان أمر بالغ الأهمية لضمان وصول الأمن الغذائي والاحتياجات الأساسيّة الأخرى.

أضاف البيان أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان تشعر بالقلق الشديد إزاء الممارسات التقييدية والتدابير التمييزية التي يتمّ تفعيلها على أساس الجنسية، مما يؤثر على  اللاجئين كما على غيرهم من الفئات المهمّشة.

ودعت السلطات اللبنانية إلى ضمان سيادة القانون والوقف الفوري للعنف والتمييز ضدّ  المستهدفين المقيمين داخل الاراضي اللبنانيّة. من الضروري أن يستمرّ كل من روح التضامن والاحترام المتبادل اللذين لطالما تميّز بهما المجتمع بكافة فئاته في لبنان.