"فلتان" محطات البنزين: غش بالعدّادات والأسعار والنوعية

فمن يقوم اليوم بمراقبة عدّادات محطات المحروقات، ومن يراقب آلية التسعير لدى المحطات؟ ومن يمنعها من استغلال المواطنين وبيعهم بنزين 95 أوكتان على أنه 98 أوكتان؟ أسئلة كثيرة تغيب عنها الإجابات، وتعكس حال انحلال المؤسسات والأجهزة الرقابية، وربما تواطؤ بعضها والتكتّم على التجار والمخالفين.

غش بالعدادات
الفيديو الذي وثّق به أحد المواطنين غش محطة محروقات بالعدّاد، يكشف عن زيادة نحو ألف ليرة فقط، في حين يؤكد المواطن أن العدّاد استمر بالتحرّك حتى بلغت الزيادة نحو 22 ألف ليرة، غير أن اللافت بالأمر كان تزايد شكاوى المواطنين من تلاعب عدد من محطات المحروقات، ليس في البقاع وحسب بل في باقي المناطق، خصوصاً في منطقة صور وضواحيها. فكُثر من تراودهم الشكوك حول تلاعب محطات المحروقات بعدّاداتها من دون أن يتمكّنوا من إثبات ذلك بالصوت والصورة، إلا أن تغيّر مقدار استهلاك السيارة للبنزين يثبت عدم دقة العدادات في المحطات، أو بالحد الأدنى يثبت تفاوتاً فيما بينها.

غش بالأسعار
وينسحب غش محطات المحروقات على مسألة تسعير البنزين والمازوت. فالعديد من المحطات لا سيما في مناطق البقاع والجنوب والشمال وعموم المناطق الخارجة عن نطاق أي رقابة أو ملاحقة، تقوم بتسعير صفيحة البنزين أو طن المازوت بأسعار عشوائية بالمقارنة مع التسعيرة الرسمية الصادرة وزارة الطاقة والمياه. فغالباً ما تفرض بعض المحطات أسعاراً مقطوعة للبنزين، كأن تسعّر إحداها صفيحة البنزين حالياً بـ650 ألف ليرة في حين أن السعر المدرج على جدول تركيب الاسعار هو 609 آلاف ليرة. فلا يعنيها تراجع سعر صفيحة البنزين 2000 ليرة مؤخراً، أو حتى 10 آلاف ليرة، كل ما يعني المحطات "المتلاعبة" هو تحقيق أرباح إضافية، تغطي الفوارق في حال ارتفع سعر صرف الدولار بشكل مفاجئ، على ما يوضح صاحب إحدى المحطات.

غش بالنوعية
ولا تقتصر الفوضى الشائعة في سوق المحروقات على غش بعض المحطات بالعدّادات والأسعار، بل يذهب بعضها إلى إيهام الزبائن بتوفّر بنزين 98 أوكتان، فيتقاضون من طالبي البنزين 98 أوكتان ثمنه وهو يفوق بتسعيرته البنزين 95 أوكتان، إذ يبلغ سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 621 ألف ليرة، علماً أن البنزين 98 أوكتان لم يتم استيراده من سنوات.

ويذهب البعض بفقدان الثقة بالأجهزة الرقابية على سوق المحروقات، إلى أبعد من مسألة الغش بنوعية البنزين 95 اوكتان أو 98 أوكتان، فيعتبرون أنه منذ بداية الأزمة بات البنزين سيء النوعية نظراً للمشاكل التقنية التي يتسبّب بها للسيارات، حتى أن أحد المختصين يشكّك بأن يكون البنزين المتوفر في لبنان يحتوي على 95 أوكتان، ويرى أنه رديء وقد لا يزيد عن 80 أوكتان أو أقل، من هنا يدعو المختص المواطنين إلى تزويد محرّكات سياراتهم بمادة الأوكتان نظراً لكون البنزين المتوفر ليس 95 أوكتان، وبالتالي فإنه يتعرّض لعملية احتراق سريعة ويتسبّب بأعطال لمحرّك السيارة.