وعدم الاتفاق على التحوّل الداخلي "يعني أولاً أننا ذاهبون إلى مجاعة وإلى الدخول في برنامج الغذاء العالمي. وبدل تقديم المساعدات لمئات الآلاف، نصبح بحاجة لإطعام الملايين، وهذا ما لا يريده المجتمع الدولي، وهذا ما أتى بيار دوكان لقوله في لبنان، وعبَّرَ عنه بالحاجة لستاتيكو يحافظ على الوضع الراهن، ويمنع انهيار المؤسسات العسكرية والأمنية القادرة على ضبط أي تفلّت على المستوى الأمني نتيجة فقدان الأمن الغذائي وانفلات سعر الصرف. ولذلك، يريد المجتمع الدولي من لبنان أن يحافظ على وضعه الحالي ريثما تتّضح معالم التطوّرات في العالم بفعل نتائج الحرب في أوكرانيا. وبيار دوكان في هذه الحالة، أتى ليقول للسياسيين باسم المجتمع الدولي: أنتم لا تعرفون كيف تديرون البلد، وعليكم الانتظار ريثما نتفرّغ لمشكلتكم".
احتمالات الثبات
الحفاظ على الثبات وتجنّب التدهور هو خيار خارج عن قدرة المنظومة الحاكمة، لأن لبنان اليوم "عبارة عن كيس مثقوب يريدون تعبئته بالماء"، على حد توصيف الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة. فالحكومة المناط بها سد الفجوات والثغرات، غير موجودة "ولا مساحة كافية أمامنا لإجراء هدم كلّي للنموذج اللبناني وإعادة بنائه". فعملية الهدم بنظر عجاقة تعني "رفد المجتمع الدولي للبنان بأموال كافية وبشكل مباشر، وهو ما يستحيل تأمينه لأن كل الدول مشغولة بترتيب أمورها ومواجهة مشكلة ارتفاع الأسعار والتضخّم ونقص الوقود والغذاء... وما إلى ذلك. والدول الوحيدة القادرة على المساعدة هي المنتجة للنفط، وفي مقدّمتها دول الخليج، لكن المساعدة يقابلها ثمن. وفي ظل عدم قدرة لبنان على تقديم الثمن، فإننا ذاهبون إلى المساعدات الغذائية في ظل انتشار الفقر المدقع الذي يطال 40 بالمئة من السكان، والفقر العام الذي يطال نحو 70 بالمئة". وقد يكون الحل واضحاً فيما لو أراد السياسيون تنفيذه، ويبدأ بشكل أساسي من "إقرار قانون الكابيتال كونترول بطريقة صحيحة، ومن إصلاح قطاع الكهرباء"، وفق عجاقة. ومع ذلك، فإن "أي إجراء لا يحظى بموافقة صندوق النقد الدولي، لن يكون منتجاً". أما الزيارات الرسمية، على غرار زيارة دوكان، فإنها "لن تغيّر في الواقع شيئاً".
الستاتيكو الاقتصادي غير وارد في الحالة اللبنانية، بل وحده الستاتيكو السياسي يمكن الحصول عليه، والمجتمع الدولي يعرف ذلك، وتحديداً فرنسا. وإذا كان المجتمع الدولي سيواجه خلال هذا العام زيادة الفاتورة الغذائية العالمية وصولاً إلى 1.8 تريليون دولار، أي بارتفاع قدره 51 مليار دولار مقارنة مع حجم الفاتورة في العام الماضي، حسب منظمة الفاو، فإن مشكلة لبنان، حتماً، لن تجد مَن يلتفت لها ولتداعياتها على نحو 95 بالمئة من اللبنانيين. وهو ما سينقل لبنان قريباً إلى تغيير جذري بعواقب وخيمة.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها