في الوقت نفسه، أظهرت الميزانيّات أن التزامات المصرف المركزي حيال المصارف التجاريّة، والناشئة عن ودائع المصارف لديه، ارتفعت بنحو 2.93 في المئة لغاية شهر أيّار، بالرغم من السحوبات التي تقوم بها المصارف من مصرف لبنان لمصلحة عملائها (بالليرة اللبنانيّة أو الدولار حسب التعاميم المعتمدة). وبذلك، يصبح من الواضح أن كتلة الفوائد التي تتراكم على مصرف لبنان، نتيجة شهادات الإيداع التي اكتتبت بها المصارف لديه، باتت أكبر من عمليّات السحب التي تجري حسب سقوف محددة. وعلى أي حال، وبسبب استمرار تراكم هذه الالتزامات، نتيجة الفوائد، من المتوقّع أن تستمر كتلة خسائر المصرف المركزي بالارتفاع بمعزل عن كميّات السحب التي تؤمنها المصارف لعملائها (مع العلم أن هذه الخسائر تتمثّل في الفارق ما بين موجودات والتزامات المركزي بالعملات الأجنبيّة). وفي جميع الحالات، من المعلوم أن هناك مصادر أخرى للتزايد المستمر في هذه الخسائر، مثل السيولة التي يخسرها المركزي من احتياطاته للتدخل عبر المنصّة.
ارتفاع كتلة الخسائر
ارتفاع كتلة الخسائر السريع، يقودنا تلقائيًّا إلى البحث في بند الموجودات الأخرى في ميزانيّة المركزي، وهي تمثّل تحديدًا الخسائر المتراكمة التي لحقت بالموجودات، والتي لم يعترف بها المركزي، بل عمد إلى إخفائها عبر الإبقاء على تسجيلها كموجودات وهميّة. وهذا البند بالتحديد، ارتفعت قيمته بنحو 34.25 في المئة (أي أكثر من الثلث) لغاية أيّار 2022، حتّى بات يمثّل وحده نحو 41 في المئة من إجمالي الموجودات المسجّلة في الميزانيّات.
تجدر الإشارة إلى أن قيمة بند الموجودات الأخرى تجاوز حد 69 مليار دولار، وهو ما يتجاوز بهامش محدود حجم خسائر المصرف المركزي الإجماليّة التي قدّرتها الحكومة في خطّة التعافي المالي.
أخيرًا، سجلت ميزانيّة المركزي انخفاضًا طفيفًا بنسبة 2.8 في المئة في قيمة الذهب المملوك من مصرف لبنان، نتيجة التغيّرات التي لحقت بأسعار الذهب عالميًّا. وفي النتيجة، باتت قيمة مخزون الذهب الموجود لدى مصرف لبنان تقارب حدود 17.08 مليار دولار، وهو ما يوازي نحو 10.04 في المئة من قيمة الميزانيّة الإجماليّة. مع الإشارة إلى أن قيمة الذهب بالتحديد شهدت خلال الأسبوعين الماضيين ارتفاعات طفيفة، وهو ما بدأ بالتعويض عن انخفاضات سابقة لحقت بقيمته.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها