سلامة: هكذا تبخّرت الأموال.. ونحتاج 20 مليار دولار للنهوض

إلى جانب مسؤولية الدولة عن صرف مبالغ هائلة، أوضح سلامة أن المصارف التجارية حصلت من المصرف المركزي، بين العامين 2017 و2021، على 25 ملياراً و316 مليون دولار، هي من أموالها الموضوعة في المركزي، وبالتالي، حسب سلامة، المركزي غير مسؤول عن إضاعة أموال المودعين. كما أن المصارف برأيه، لم تموّل الدولة فقط، ولم توظّف كامل أموالها لدى المركزي، بل وظّفتها في تمويل الاستيراد واستثمارات خاصة وديون للقطاع الخاص. وعليه، لا يجب على المودعين تحمل مسؤولية خسائر الدولة التي سجّلت لدى مصرف لبنان، فهي خسائر على الدولة وليست على المصرف، كما لا يمكنهم تحميل المركزي مسؤولية أموالهم لدى المصارف التجارية.

وتطرّق سلامة إلى التعاميم والقرارات التي أصدرها للتخفيف من حدة المضاربات على الليرة في السوق الموازية، وأكّد سعيه المستمر لتجفيف الكتلة النقدية بالليرة، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية. إلاّ أن هذا السعي لا يعني قدرة المركزي على وقف التلاعب بالسوق، لأن هناك من يحمي المتلاعبين.

أما عن امكانية تثبيت سعر صرف الليرة، فأوضح سلامة استحالة هذا الأمر لأنه يعني استنزاف الدولارات نتيجة التدخّل بالسوق، في حين أن المركزي لا يستطيع الحصول على دولارات لتعويض تلك التي تخرج من البلاد. ولذلك، رأى سلامة أن على الحكومة البحث عن طريقة للتمويل.

وعن التفاوض مع صندوق النقد، حسم سلامة ضرورة تسريع عملية التفاوض، لأنها تصب في مصلحة لبنان، رغم أن الصندوق يطلب شروطاً غير مفيدة للمودعين، ومنها شطب 70 بالمئة من الودائع ورفع السرية المصرفية. لكن لبنان بحاجة للقبول بشروط الصندوق لكسب ثقة دولية تساعده على الحصول على التمويل. فصندوق النقد لديه معايير للتفاوض والدول التي ستعيد تمويل لبنان لديها مصالحها.
وأضاف حاكم المصرف المركزي، أن لبنان لكي يستطيع النهوض من محنته، يلزمه ما بين 15 إلى 20 مليار دولار. وبالتالي الـ3 مليار دولار التي قد يحصل عليها جرّاء التفاوض مع صندوق النقد الدولي، غير كافية.

والجدير بالذكر أنه أثناء بث المقابلة التلفزيونية المسجلة كانت دورية من أمن الدولة تداهم منزل الحاكم سلامة في الرابية، بإشارة من مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، تنفيذاً لمذكرة الإحضار الصادرة بحقه!