حكم قضائي بريطاني مبرم ضد SGBL وAUDI

وقد استند القرار، حسب ما ورد في بيان لتحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين، إلى عدة معطيات:
1- طبيعة وحيثيات العلاقة التعاقدية الأساسية بين المصرف والمودع، مع عدم الاستناد إلى الأعراف المستجدّة التي أدلى بوجودها المصرف في ظل وضوح العقد بين المصرف والعميل.

2- تفسير أي غموض في ما أُدلي به حتى من طرف المصرف لصالح المودع (المستهلِك) وفق قانون حماية المستهلِك.

3- ردّ مزاعم المصرف بأن للعرف طابعاً قانونياً قد تأخذ به محكمة التمييز، باعتبار أن محاكم الدرجة الأدنى تستند إلى أدلة حسّية حيث لا عُرف ينطبق في هذه الحالة، في مقابل حصر اختصاص محكمة التمييز في مدى توفّر قانونية قرارات المحاكم الأدنى درجة، ليس إلا.

بناء عليه، أصدرت محكمة الاستئناف البريطانية قراراً مبرماً بوجه المصرفين قضى بأنه "لا إمكانية حقيقية للفوز بالاستئناف".

وتعود القضية إلى 28 شباط 2022 حين صدر عن القاضي جاستين بيكن من المحكمة العليا البريطانية حكماً أوّلياً قضى بإلزام مصرفي SGBL وAUDI دفع 4.6 مليون دولار لصالح المودع فاتشي مانوكيان، بعد أن قاما بحجز ودائعه لديهما وأقفلا حساباته وأودعاه شيكات مصرفية لدى الكاتب العدل في 21 كانون الأول 2021 تعسّفاً.

وقد استند الحكم، بعد تقرير اختصاص المحكمة الدقيق في هذه الحالة، إلى وجود سوء نية وتعسّف لدى المصرفين المذكورين لدى تنفيذهما مندرجات العقود الموقّعة مع المودع العميل، وإلى قرارات ذات صلة لقضاة لبنانيين تتعلق بحقوق المودعين في المصارف اللبنانية في طليعتهم مريانا عناني وريتا حرّو وكارلا شواح ورولا شمعون وآخرين.

ويسأل تحالف متّحدون إزاء المجريات القضائية المذكورة "متى يجتهد خيرة من القضاة اللبنانيين في إنصاف أصحاب الحقوق بكل حياد ومهنيّة فيما تُعلَّق قراراتهم أمام محاكم الاستئناف والتمييز اللبنانية، في وقت تأخذ المحاكم الأجنبية العريقة بقراراتهم الرائدة في أحكامها؟ كم هو معيب بحق لبنان واللبنانيين!".