ومع أن حجم الزيادة لا ينسجم مع حجم الأزمة، خصوصاً وأن "ما يصدر عن لجنة المؤشر غير مطابق للمؤشرات التي تنشر عن نسب التضخم"، إلاّ أنه وحسب بيرم "الظرف الاقتصادي صعب جداً وعلينا الانتباه للقطاع الخاص. والقطاع العام في أسوأ حالاته. لذلك لا يجوز أن يكون هناك انهيار شامل في البلد، لذلك نتحمل المسؤولية ونقوم بنوع من التسوية والتفتيش عن حلول في هذا المجال".
ولفت النظر إلى أنه "في الوقت الذي نرفع فيه بدل النقل، فإن أسعار البنزين ترتفع، لذلك اتفقنا على أن تبقى الاجتماعات مفتوحة وذات طابع مرن".
من جهته رأى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، أنّ الزيادات التي حصلت في القطاع الخاص والتي دخلت في صلب الراتب، هي أمر مهم، أدى إلى زيادة مداخيل الضمان الاجتماعي إلى حد ألف وستمئة مليار ليرة، وهذا يؤهلنا إلى زيادة التعرفة الدوائية والاستشفائية في الضمان أكثر من أربع مرات". وبالتوازي، أشار الأسمر إلى أن "مرسوم النقل يجب أن يقترن بمرسوم للانتقال يحدد بدل الكلم بأربعة آلاف ليرة للموظفين الذين يقومون بمجهود خارج إطار عملهم".
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها