قروض الطاقة الشمسية كحلٍ مثالي: "القرض الحسن" أم "الإسكان"؟

في ظل أزمة الكهرباء المستفحلة، وتوجه عدد كبير من أصحاب المولدات إلى إطفائها أو احتكار بعض المناطق للتحّكم بناسها، وجدت بعض المؤسسات الماليّة في هذ الظرف أرضًا خصبة لتعميم أنظمة الطاقة الشمسية كبديل عن الطاقة التقليدية. ولذا، أطلقت سياسة القروض الميسّرة المخصصة للطاقة المتجدّدة، في وقت كان الكثير من المواطنين يطمحون لخوض غمار هذه الطاقة، مصطدمين بكلفتها الباهظة التي تبلغ آلاف الدولارات "الطازجة". فهل تزيل تلك القروض العوائق المالية أمامهم للتمتّع بتغذية كهربائية طال انتظارها؟

في آذار الماضي، تسرّبت عن مصادر عدّة من داخل أروقة مؤسسة القرض الحسن، قرارها بإطلاق قروض الطاقة الشمسية من دون أي بيان رسمي آنذاك لتوضيح هذا الأمر. فبدأت المعلومات تنتقل عبر الموظفين والمساهمين والمقرّبين من هذه المؤسسة، في وقت بدأت ألواح الطاقة الشمسية تطفو على أسطح المباني السكنية بوتيرة متسارعة. فما التسهيلات التي يتم تقديمها إزاء هذه القروض؟

كهرباء مقابل الذهب
المدير العام لمؤسسة القرض الحسن عادل منصور قال لـ"المدن" إن قيمة قرض الطاقة الشمسية تتراوح بين 1000 و5000 آلاف دولار للأفراد، حسب حجم نظام الطاقة الذي يود الفرد تركيبه، و35 ألف دولار كحدّ أقصى للبلديات أو المؤسسات الكبيرة. وأي شخص له حريّة تحديد قيمة القرض ضمن التصنيف المذكور، علمًا أن عدد الطلبات حتى هذه اللحظة كبير جدًّا، وصرفنا أموال النسبة الأكبر منها، على أن نصرف ما تبقى من طلبات عند الانتهاء من دراستها.

وأشار منصور إلى أن ما يميّز قرض الطاقة الشمسية في مؤسسة القرض الحسن،  قيمة الدفعة الشهرية التي تتراوح بين 50 و80 دولاراً، وهي أقلّ من نصف قيمة الدفعة الشهرية في قروض المؤسسات الأخرى، ويتم تسديدها ضمن مدة تصل إلى 60 شهرًا. والأمر الأهم هو تعدّد الضمانات لتسهيل حصول أي كان على القرض، من كل الأطياف والانتماءات والمناطق، وهي تتنوّع بين إيداع كميّة من الذهب تفوق بقليل قيمة القرض المطلوب، أو كفالة حساب أحد المساهمين (المودعين) في المؤسسة، أو كفالة موظف في مؤسسات متعاقدة مع المؤسسة، فيما تُرفض الطلبات في حال عدم توفر إحدى هذه الضمانات، أو وجود خلاف على مكان تركيب نظام الطاقة، كأن يكون السطح مثلاً مشتركاً، ولم تتمّ الموافقة من قبل جميع المالكين على تركيب أحدهم نظام الطاقة.

بالنسبة إلى ما يحكى حول كسب فوائد مالية من قيمة كل قرض ليزيد المبلغ عند سداده عما كان عليه عند الاقتراض، نفى منصور حصول هذا الأمر، موضحًا أن هناك 3 دولارات فقط تزيد على كل قسط شهري لتغطية جهد الموظفين وأكلاف فروع المؤسسة من مكاتب وكهرباء ومياه ونقل ذهب وغيره. وهي الزيادة الوحيدة التي تُضاف على مجمل القرض.

قروض خاصة بالقرى
وعلى خطى القرض الحسن، أطلق مصرف الإسكان قرض الطاقة الشمسية الذي حدّد رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمصرف، انطوان حبيب، سقفه، متراوحًا بين 75 مليون ليرة و200 مليون مع فائدة 5 في المئة، وأضاف حبيب في حديثه لـ"المدن": "كما يمكن سداد الأقساط المتوجبة على المقترض خلال مدة زمنية تصل إلى 5 سنوات"، داعيًا كافة المؤسسات والمصرف التجارية إلى أن يحذو هذا الحذو لتعمّ الفائدة على كل فئات المجتمع اللبناني، والتي لم نستطع تغطيتها كلها.

ولفت حبيب إلى أننا "لا نستطيع أن نحل مكان الدولة، وبالتالي لا يمكننا تغطية كل الأراضي اللبنانية بقروضنا، لذلك أتت فكرة القرض لمساعدة ذوي الدخل المحدود في القرى والبلدات الريفية الصغيرة، وسيتم تغطية القروض من ميزانية قرض الصندوق العربي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الذي وافق عليه مجلس الوزراء اللبناني ومجلس إدارة الصندوق العربي، وهناك اتصالات لتوقيع اتفاقية عقد تفاهم مع صناديق أوروبية وعالمية خلال الأسابيع القليلة المقبلة"، مشيرًا إلى أننا "مؤسسة خاصة يملكها القطاع الخاص بنسبة 80 في المئة، فيما الـ20 في المئة المتبقية هي لممثلين عن القطاع العام، ونخضع لمراقبة من مدققين عالميين، ومصادر التمويل دائمًا ما تكون محلية وعربية ودولية على حد سواء".

شهيّة مصرف لبنان والمهجر
خطوة القرض الحسن ومصرف الإسكان أثارت شهيّة القطاع المصرفي التجاري لدخول معترك الطاقة الشمسيّة، فكان بنك لبنان والمهجر الذي يحبس لديه أموال المودعين ويتفنّن في تقنين السحوبات كما يشاء، أول من فتح صندوقه المالي لقروض الطاقة الشمسية.

وعلمت "المدن" أن "بلوم بنك" بدأ باستقبال طلبات قروض الطاقة الشمسية منذ منتصف شهر أيار المنصرم، وذلك بنظام اقتراض خاص بها، يحتّم على المقترض التعامل مع وكلاء المصرف من شركات أنظمة الطاقة، على أن يغطي ثمن نظام الطاقة الشمسية بقرض يُدفع بالليرة اللبنانية حصرًا، يتراوح بين 200 و500 مليون ليرة كحد أقصى، يتم تسديده على 5 سنوات، مع الالتزام بألا يتخطى القسط ثلث الراتب تطبيقاً لتعميم مصرف لبنان، فيما تبلغ فائدة القرض 7 في المئة.

تجارب حيّة
لم يعد يقوى حسين.ع على فاتورة اشتراك المولّد الكهربائي الخاص في منطقته، التي أصبحت تصل إلى ثلاثة ملايين ونصف المليون ليرة لاشتراك 5 أمبيرات فقط، لا تمكّنه سوى من إنارة بعض لمبات الـ"LED"، فما كان منه إلا أن جمع قطعًا صغيرة من الذهب تعود لزوجته وبناته وأخوته، أخذها إلى مؤسسة القرض الحسن فتم تقريشها بقيمة 3500 دولار، المبلغ الذي يمكّنه من اقتراض مبلغ 3000 دولار، لشراء نظام الطاقة الشمسية، ليسترجع الذهب في وقت لاحق عند تسديد القرض كاملًا، حسبما قال حسين لـ"المدن".

وأضاف حسين: "اقترضت المبلغ المذكور لشراء 5 ألواح من الطاقة شمسية مع 3 بطاريّات، وفق ما علمته من شركة أنظمة الطاقة التي اتفقت معها، الأمر الذي يعطيني تغذية كهربائية بما يتراوح بين 7 إلى 10 أمبيرات في فترة النهار أي مع سطوع الشمس، وبين 2 إلى 4 أمبيرات خلال فترة الليل"، لافتًا إلى أنه يتوجّب عليه دفع 90 دولارًا كقسط شهري لمدة 3 سنوات، في حين تمت زيادة حوالى 200 دولار على المبلغ الإجمالي تحت مسمّى العمولة للموظفين وأكلاف المؤسسة لا الفوائد، فيصبح المبلغ الاجمالي عند انتهاء جميع الأقساط، 3200 دولار أميركي".

واعتبر أن "الـ90 دولارًا التي يجب أن أدفعها لمؤسسة القرض الحسن، تعادل 60 في المئة مما كنت أدفعه لصاحب مولّد الكهرباء، وذلك لنصف الطاقة الكهربائية التي أستفيد منها اليوم عبر نظام الطاقة الشمسية، علمًا أنه بعد 3 سنوات أتوقّف عن الدفع وتصبح الكهرباء متوفّرة من دون أي تكاليف أخرى، سوى تبديل البطاريات عند الحاجة".

أما ربيع.ص الموظّف في القطاع الخاص بدخل متوسّط وإبن إحدى القرى الجبلية، فأشار إلى أنه يسعى لتركيب نظام طاقة شمسية في منزله الريفي، لكنه لا يثق بمؤسسة القرض الحسن باعتبارها مؤسسة حزبية لها خصوصية سياسية معيّنة، والعالم كله يسعى لمعاقبتها بشتّى الطرق، حسب تعبيره، وتابع: "لذلك لا سبيل لديّ للاقتراض من أجل شراء نظام الطاقة الشمسية سوى مصرف الإسكان الذي بدأت إعداد الطلب لتقديمه إليه، إذ أنني سأستفيد من مبلغ يُقدّر بنحو 100 مليون ليرة مع فائدة 5 في المئة، أسدّده على 3 سنوات ونصف سنة بمعدّل مليونين ونصف المليون ليرة شهريًّا، وبطبيعة الحال سيكون الوفر المادي كبير جدًّا بالمقارنة مع الاشتراك في المولّد الكهربائي الخاص.

خيارات تقنيّة متعدّدة
صاحب إحدى شركات تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في بيروت أحمد شحادة، يؤكد أن نظام الطاقة الشمسية سيحل مستقبلًا مكان المولّد الكهربائي الخاص، لا سيّما إذا علم كل فرد كيفية تنظيم حياته اليوميّة وماهيّة أسس التعامل مع حجم نظامه الشمسي نسبةً لعدد ألواحه وبطارياته والكلفة التي تكبّدها، شارحًا أن الفرد بإمكانه تركيب 4 ألواح طاقة فقط وبطاريتين 215 أمبيرًا بتكلفة 2500 دولار، فيشغّل بحجم هذا النظام إلى حد الـ5 أمبيرات طيلة فترة سطوع الشمس في النهار أي لغاية الساعة السادسة مساءً، و2 أمبير من طاقة البطاريات التي شُحنت، لمدة 6 ساعات ليلًا، وهنا يقدّر كل شخص إمكاناته المادية وحاجاته الكهربائية، لينتقي الخيار الأنسب له.

وأضاف شحادة: "كلما أراد الفرد رفع ساعات التغذية الكهربائية عليه زيادة عدد ألواح الطاقة الشمسية والبطاريات، وبالتالي رفع التكلفة المادية، فعلى سبيل المثال، 6 ألواح و4 بطاريات 215 أمبيرًا تعطي من 10 إلى 12 أمبيرًا في النهار وحوالى 6 أمبيرات لـ7 ساعات ليليّة، وبالإمكان أيضًا التخفيف إلى حد الـ3 أمبيرات للاستفادة من زيادة ساعات التغذية طيلة فترة الليل أي حوالى 12 ساعة، هذا النظام تصل تكلفته إلى حدود 3500 دولار، أي تنطبق على سياسة القروض التي أطلقتها مؤسسات عدّة وتعطي التغذية الكافية".

وأكد أن زيادة التغذية تبقى متاحة دائمًا اذا ما أراد الشخص تحديث النظام من زيادة ألواح أو بطاريات، علمًا أن نظام الطاقة الشمسية هو نظام المستقبل الكهربائي لكل العالم، وأصبح رائجًا اليوم أكثر في لبنان مع استفحال أزمة الكهرباء وتسلّط أصحاب المولّدات، مشدّدًا على أن الطاقة الشمسية هي نظام عملي جدًّا يدوم إلى الأبد، مع حاجة بسيطة لتغيير البطاريات كل 3 أو 5 سنوات بحسب نوعها وماركتها.