وإثر البيان، سجّل الدولار تراجعاً من نحو 37 ألف ليرة إلى نحو 30000 ليرة. ومن المتوقّع أن يشهد السعر مزيداً من الانخفاض في حال النجاح في تأمين كميات مطلوبة من الدولار للمواطنين والشركات.
بالتوازي، دافَعَ وزير المالية يوسف خليل عن منصّة صيرفة، معتبراً في حديث تلفزيوني أن الوزارة "قامت بالشراكة مع المؤسسات الدولية المالية بمختلف تقنياتها بمحاكاة لسعر الصرف، وجميعها تطابقت مع سعر الصرف المحدد من منصة صيرفة إلى حد كبير". وبالتالي، فإن انفلات سعر صرف الدولار بهذا الشكل "هو أمر غير طبيعي، مما يزيد من فرضية إقدام البعض على خلق هذه الفجوة. إذ أن شحّ توافر الليرة وتوافر الدولار بشكل متزايد يفترض أن يؤدي الى نتائج عكسية، تؤدي إلى انخفاض سعر صرف الدولار".
ولفت خليل النظر إلى أن "عمليات الصرف في السوق السوداء لم يتجاوز حجمها مؤخراً خمسة ملايين دولار يومياً، فيما يتعدى حجم التداول على منصة صيرفة عشرات ملايين الدولارات يومياً". حتى أن "التطورات العالمية في زيادة أسعار السلع الأساسية عالمياً، وعدم حصول أي تبدل في ميزان المدفوعات والميزان التجاري في لبنان، لا يبرر هذا الفرق في سعر الصرف على منصة صيرفة والسوق السوداء". ورجّح خليل بأن يكون وراء ارتفاع سعر الدولار "أسباب سياسية وتجارية أو لخلق حالة هلع في الأسواق" (راجع "المدن").
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها