تحذيرات من أزمة دواء مرتقبة.. ودعوة مرضى السرطان للتظاهر

كما طالب بـ"عقد مؤتمر للمانحين لقطاع الدواء، قبل أن تتحوّل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال"، وقال في حديث له إن على الحكومة تبنّي الخطة الدوائية المستدامة والواضحة والصريحة التي تم وضعها، لافتاً إلى أنّ "البطاقة الدوائية التي طرحها تُعطى مباشرةً إلى المواطن وتخوّله شراء الدواء من الصيدليات، وهي تحتاج إلى موازنة صغيرة من الدولة".

رد على الصيادلة
وبعد مناشدة نقيب الصيادلة وضع خطة للدواء وعقد مؤتمر للمانحين، جاء الرد على لسان عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي، صادق علوية، بتغريدة نشرها على صفحته على تويتر يتوجه فيها للنقيب سلوم بالقول "عزيزي النقيب، سبق أن صدر قانون بإنشاء الوكالة الوطنية للدواء منذ أشهر رقمه 253/2022، وبالتالي، طالب بتطبيقه ما يؤدي إلى تخفيض ثمن الأدوية (المضخمة من المستوردين) ويخفّض الفاتورة الدوائية من دون الحاجة إلى مؤتمر شحادة دولي إقليمي عالمي! القانون ينص على أسس تسعير علمية!".

مستوردو الأدوية
من جهته، شدّد نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة في حديث له على أنّه "يجب على الحكومة أن تتخذ قراراً يوم الخميس لتفادي الفراغ الدوائي وفتح اعتمادات"، لافتاً إلى أنّ "بعض أدوية السرطان التي لا يتخطّى سعرها 100 دولار، رُفع الدعم عنها في حين بقي الدعم للدواء الجنريك الأرخص".

وحذر جبارة مما "قد يؤول إليه الوضع بعد الانتخابات النيابية واستقالة الحكومة، إذا لم يتخذ مجلس الوزراء أي إجراءات استباقية بخصوص عملية استيراد الأدوية خلال جلسته المقبلة"، وقال "إن مجلس الوزراء وافق فعلاً في جلسته الأسبوع الماضي على اعتمادات للدواء، إنما لم يقم بتنفيذها بعد، والنقابة تتوقع تنفيذ هذه الاعتمادات خلال الأسبوع المقبل. كما وتنتظر النقابة وصول شحنات الأدوية إلى لبنان تباعاً خلال مدة تقدر بحوالى الاسبوعين، أي الوقت المطلوب من أجل ترتيب الأمور اللوجيستية من قبل الشركات والمعامل المصنعة في الخارج، بغية توضيب الطلبيات وحجز الطائرات لشحن الأدوية إلى لبنان".