عجزٌ عن تأمين نفقاتهم: موظفون يرفضون الالتحاق بمراكز الاقتراع

ويعترض كثر من الموظفين على مشاركتهم في إدارة العملية الانتخابية باعتبار أن التكلفة التي سيتكبّدونها للوصول إلى مراكز الاقتراع التي تم فرزهم إليها، ونفقات بقائهم في تلك المراكز ريثما تنتهي العملية الانتخابية تماماً، ستفوق الحوافز التي تم تخصيصها لهم، لاسيما أن مهامهم تبدأ في اليوم الذي يسبق اليوم الانتخابي أي من اليوم السبت 14 أيار، ما يحتّم عليهم المبيت في مناطق أخرى إلى اليوم الذي يلي اليوم الانتخابي أي إلى يوم الإثنين 16 أيار.

توزيع "مكلف"
تؤكد المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات فاتن يونس في حديث لـ"المدن"، أن فرز الموظفين إلى أقلام الاقتراع لم يجر بناء لطلباتهم ورغباتهم، إنما تم الأخذ بالاعتبار الاستمارات التي أعربوا فيها عن رغبتهم أو عدم رغبتهم بالمشاركة في إدارة العملية الانتخابية. وتقول أن الموظفين الذين تم فرزهم يبلغ عددهم 14887 موظفاً من مختلف إدارات الدولة ومؤسساتها، في حين تم وضع نحو 700 إلى 800 موظف غير راغب بالمشاركة في الاحتياط، تجنباً لمواجهة أي عراقيل في سير العملية الانتخابية. وتجزم بالقول: في مطلق الأحوال موظف القطاع العام ملزم بالحضور، ولا يحق له التخلف عن المشاركة.

وإذ تشير يونس في حديثها إلى أن فرز الموظفين تم إلى أقرب قضاء للأقضية التي ينتمون إليها، بمعنى أنه تم فرز الموظف الذي ينتمي إلى قضاء بعبدا على سبيل المثال إلى قضاء الشوف. في المقابل يؤكد موظفون في شهادات لـ"المدن" أنه تم فرزهم إلى أقضية بعيدة كل البعد عن مقار إقامتهم. وحسب أحد الموظفين في وزارة المالية، فإنه ينتمي إلى منطقة كسروان الفتوح لكنه مقيم في بيروت الإدارية، وقد تم فرزه إلى طرابلس. وعليه، قرر التخلّف عن الحضور على الرغم من العقوبة التي تلحقه جراء قرار التخلّف.

وفي جولة على عدد من الموظفين تبيّن أن أعداداً كبيرة منهم ستتكلف أضعاف ما هو متوقع لتغطية تكاليف السكن والأكل والمواصلات إلى مقار أقلام الاقتراع، ومنهم تم فرزهم من كسروان إلى عكار ومن الهرمل إلى عاليه، ومن القاع والقصر وباقي قرى البقاع الشمالي إلى عاليه وبعبدا، ومن الهري في البترون إلى بعلبك، ومن بيروت إلى طرابلس، ومن عين دارة إلى بعلبك، ومن النبطية إلى الشوف.. وغيرهم كثر. وكل هؤلاء لن تغطي الحوافز المالية التي تم تخصيصها لهم ما سيتكلفونه على يومي العمل في الانتخابات.