المودعون طيّروا "الكابيتال كونترول" والسلطة تورّط الجيش

ويرجّح متابعون لملف الكابيتال كونترول أن يُصار إلى إحالة اقتراح القانون إلى مجلس النواب الجديد أي لما بعد 15 أيار. وهو ما يفسّر قول النائب نقولا نحاس "أنّ البرلمان أعلن اليوم إنهاء ولايته التشريعيّة بما أنه لا يمكنه التشريع قبل الانتخابات".

الإصلاحات أولاً
حشود المودعين الذين تداعوا إلى مدخل مجلس النواب بدعوات من نقابات المهن الحرة، المهندسين ومحرّري الصحافة والأطباء، ومن تجمع متقاعدي القطاع العام والاتحادات النقابية والعمالية ومن المودعين المغتربين وغيرهم كثر، لمواجهة الكابيتال كونترول ومنع تمريره في اللجان المشتركة، لم يطلبوا سوى الحفاظ على مدخراتهم الشخصية ومدخرات نقاباتهم ومؤسساتهم، ورفض المس بها بحجة قانون تمت صياغته على قياس المصارف ولحمايتها، لاسيما بعد تمكّن المصارف وأمام أعين السلطة السياسية وبمباركتها، من تهريب مليارات الدولارات إلى خارج لبنان في الأعوام الاخيرة، وتزامناً مع انهيار العملة الوطنية وخسارتها أكثر من 85 في المئة من قيمتها، ووسط ارتفاع هائل بنسب الفقر وانهيار الخدمات العامة وغيابها بشكل شبه كلّي.

أما الحفاظ على أموال المودعين فلا يكون بقانون كابيتال كونترول أعزل "مشوّه" يشكل خطراً على الاقتصاد الوطني، إنما بتعديله بما يحفظ حقوق المودعين ويحميهم ويُسقط سلطة المصارف. وليس هذا فحسب، بل الأهم من ذلك لا بد من إرفاق قانون الكابيتال كونترول مع جملة إصلاحات اقتصادية ومالية تتماشى وسلة شروط صندوق النقد الدولي.