ومع الإشارة إلى أن حجم إيداعات المصارف لدى مصرف لبنان بالعملات الأجنبيّة يتجاوز أضعاف هذا الرقم، وهي إيداعات تم تبديدها من قبل المركزي في مراحل سابقة بأشكال مختلفة. إلا أنّ تمييز الاحتياطات الإلزاميّة عن تلك الإيداعات يأتي من باب تحديد قيمة السيولة التي يفترض أن يتم الحفاظ عليها في مصرف لبنان، لعدم تبديد هذه الاحتياطات، وفقًا لمنطق مصرف لبنان نفسه.
ميزانية المصرف
وفي مقابل 14 مليار دولار، يفترض الحفاظ عليها كاحتياطات إلزاميّة في مصرف لبنان، تشير ميزانيّة المصرف المركزي إلى أن ما تبقى من سيولة في حساباته بالعملة الأجنبيّة لا يتجاوز 11.58 مليار دولار. وهي قيمة ستتناقص إلى أقل من 8 مليار دولار قبل نهاية العام، إذا ما أخذنا بالاعتبار الالتزامات القصيرة الأجل المستحقة على مصرف لبنان. بمعنى آخر، وبحلول نهاية السنة، سيكون المركزي قد بدد نحو 6 مليار دولار من الاحتياطات الإلزاميّة التي أودعتها المصارف لديه، أي ما يقارب 43 بالمئة منها، من دون احتساب أي إنفاق إضافي يمكن أن يحصل من هذه الاحتياطات خلال الأشهر المقبلة. باختصار، وبخلاف القاعدة التي وضعها حاكم مصرف لبنان نفسه خلال مرحلة رفع الدعم، يجري تبديد الاحتياطات الإلزاميّة على قدم وساق.
زيادة كتلة الخسائر
مصادر مصرفيّة مواكبة لاجتماعات المجلس المركزي في مصرف لبنان، تشير إلى أن خطوة كبيرة من هذا النوع لا يمكن أن تحصل من دون ضوء أخضر سياسي واضح، يفتح الباب أمام الاستمرار بالإنفاق من الاحتياطات، بل ويحدد كيفيّة تبديد هذه الاحتياطات. وهذه المصادر، تعيد التذكير بالمداولات التي جرت بين وزير المال ورئاسة الحكومة وحاكم المصرف المركزي، قبيل اتخاذ قرار ضخ الدولار في السوق، في ما بدا غطاء رسميًا لهذه العمليّة التي تم تمويلها من الاحتياطات الإلزاميّة المتبقية نفسها.
في كل الحالات، من الناحية القانونيّة البحتة، وبخلاف التصنيف الذي اعتمده حاكم مصرف لبنان، لا يوجد ما يميّز بين حق المودع بالدولارات التي جرى إنفاقها منذ بداية الأزمة، من الأموال المودعة في مصرف لبنان، وتلك التي يتم تصنيفها كاحتياطات إلزاميّة. ففي الحالتين، من الأكيد أن أي إنفاق من هذه الدولارات يعني عمليًّا زيادة كتلة الخسائر المتراكمة في القطاع المالي، وبالتالي زيادة الخسارة التي يتم تحميلها للمودعين اليوم. لكن حساسيّة التطورات الأخيرة تكمن في اتجاه مصرف لبنان والسلطة السياسيّة إلى تبديد آخر ما تبقى من دولارات المودعين في مصرف لبنان، بغياب أي خطة أو رؤية ماليّة تبشّر بقرب معالجة أزمة القطاع المصرفي.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها