مصرف لبنان يطفئ خسائره بأموال المودعين أم الدولة؟

في مطلع الشهر الحالي، أصدر مصرف لبنان ميزانيّته النصف الشهريّة، التي عكست تحوّلات كبيرة في وضعية المصرف الماليّة، نتيجة عمليّات التدخّل في سوق القطع وبيع الدولار عبر الفروع المصرفيّة بسعر صرف المنصّة. جردة سريعة على الميزانيّة كافية للاستنتاج بأن المصرف المركزي تمكّن –وللمرّة الأولى منذ حصول الأزمة الماليّة- من امتصاص جزء وازن من الكتلة النقديّة المتداولة بالليرة اللبنانيّة، ما يعكس نجاحاً محدوداً في تحقيق أحد أهداف هذا التدخّل. كما كان من اللافت أيضًا تمكّن مصرف لبنان من إطفاء جزء من خسائر المرحلة الماضية المتراكمة في الميزانيّات، بإجراءات محاسبيّة شكليّة جرت على هامش عمليّات بيع الدولار.

لكن في المقابل، عكست الميزانيّات في الوقت نفسه كلفة عمليّات مصرف لبنان الأخيرة الباهظة، والتي تمثّلت في حجم الاستنزاف الذي تحمّلته احتياطات العملات الأجنبيّة المتبقية في مصرف لبنان، والتي تمثّل آخر ما تبقى من أموال المودعين، بالإضافة إلى حقوق السحب الخاصّة التي منحها صندوق النقد للبنان. وفي المحصّلة، ومن الناحية المحاسبيّة البحت، تحمّلت الاحتياطات كلفة امتصاص السيولة المتداولة بالليرة ومعالجة بعض خسائر ميزانيّة مصرف لبنان، بفعل هذه العمليات. أمّا السؤال الأهم فيبقى: هل سيتم تحميل هذه الخسارة للمودعين، من خلال قيدها على احتياطات المصارف الإلزاميّة المودعة في مصرف لبنان، أو على أموال الدولة المتمثّلة بحقوق السحب الخاصّة؟

امتصاص السيولة بالليرة
بحلول مطلع هذا الشهر، وكنتيجة لعمليّات بيع الدولار عبر منصّة صيرفة، تمكّن مصرف لبنان من امتصاص ما يقارب 3937 مليار ليرة لبنانيّة من السوق المحلّي، أو ما يقارب 8.5% من إجمالي الكتلة النقديّة التي كانت المتداولة في السوق في منتصف الشهر الماضي. وبذلك، يمكن القول أن المصرف المركزي تمكّن بالفعل من تقليص حجم السيولة الموجودة في السوق بالليرة اللبنانيّة خلال فترة قياسيّة لا تتجاوز الأسبوعين. وهو ما يمثّل تطوّراً لافتاً وغير مسبوق في سياق الأزمة النقديّة اللبنانيّة، وخصوصًا من جهة حجم الانخفاض في الكتلة النقديّة المتداولة. مع الإشارة إلى أن هذا الانخفاض سيسمح على المدى القصير بالحفاظ على انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة، بعد سحب "الكتلة النقديّة الساخنة" القادرة على خلق الطلب السريع والمتذبذب على الدولار الأميركي في السوق الموازية.

لكن في المقابل، يشير الكثير من المتابعين إلى أن هذا النوع من الصدمات السريعة والمفاجئة لا يمكن أن يمر من دون تداعيات اقتصاديّة قاسية على الأسواق التجاريّة. فتجفيف السيولة من السوق المحلّي بهذا الشكل، غالبًا ما يترك نتائج عكسيّة على مستوى الحركة التجاريّة وحجم الطلب في الأسواق، ما ينعكس في العادة على شكل زيادة في معدلات الركود والانكماش الاقتصادي على المدى المتوسّط. وفي حال قرر مصرف لبنان الاستمرار بهذه السياسة على مدى الأسابيع المقبلة، فمن المرتقب أن تبدأ المؤسسات التجاريّة قريبًا بتحسس أثر هذه السياسة على حجم أعمالها الشهريّة.

تخفيض خسائر مصرف لبنان
وفقًا للميزانيّات، وخلال النصف الثاني من شهر كانون الثاني، استطاع مصرف لبنان من تخفيض قيمة بند "الموجودات الأخرى" في ميزانيّاته بنحو 1.5 مليار دولار. مع العلم أن هذا البند يعكس في العادة حجم الخسائر المتراكمة تاريخيًّا في ميزانيّة المصرف المركزي، والتي يخفيها المصرف عبر الإبقاء على احتسابها كموجودات من ضمن الميزانيّة. بمعنى آخر، ثمّة عمليّات محاسبيّة شكليّة جرت بالتوازي مع تدخّل مصرف لبنان في سوق القطع، لتخفيض قيمة هذه الخسائر المتراكمة، وهو ما يطرح السؤال عن سرّ هذه العمليّات وخلفيتها.

مصادر مصرفيّة تشير إلى أنّ مصرف لبنان استفاد من الفارق بين سعر الصرف الرسمي، المعتمد لاحتساب قيمة الدولارات الموجودة بحوزته، وسعر صرف المنصّة الذي تم اعتماده لبيع هذه الدولارات، لتسجيل أرباح دفتريّة ناتجة عن تدخّله الأخير في سوق القطع. وبهذه الطريقة، تمكّن مصرف لبنان من استغلال عمليّة إنفاق هذه الدولارات لإطفاء جزء من الخسائر السابقة المتراكمة في ميزانيّته، على حساب قيمة احتياطات العملة الأجنبيّة التي تم استنزافها خلال هذه الفترة. وفي خلاصة العمليّة، تم تحميل الاحتياطات كلفة معالجة جزء من خسائر ميزانيّة مصرف لبنان، بعمليات دفترية سريعة، وهو ما يطرح السؤال عن الجهة التي ستتحمّل في النهاية كلفة تبديد دولارات الاحتياطات على هذا النحو.

الكلفة الباهضة على الاحتياطات
كما كان متوقّعًا، ارتفعت وتيرة استنزاف احتياطات مصرف لبنان في النصف الثاني من شهر كانون الثاني، لتبلغ حدود 394 مليون دولار خلال 15 يومًا فقط، مقارنةً بنحو 115 مليون دولار فقط في النصف الأوّل من ذلك الشهر. وبما أنّ مصرف لبنان بدأ في منتصف كانون الثاني عمليّة بيع الدولار بسعر المنصّة من دون قيود، فمن الطبيعي الاستنتاج بأن ارتفاع وتيرة استنزاف الاحتياطات في النصف الثاني من هذا الشهر يرتبط بشكل أساسي بعمليّة التدخّل الواسعة في سوق القطع. مع الإشارة إلى أن استنزاف الاحتياطات المحدود والأقل حجمًا في النصف الأوّل من كانون الثاني يرتبط بدوره بالتعميم 161، الذي أتاح الحصول على السحوبات النقديّة من المصارف بالدولار الأميركي، وبسعر المنصّة أيضًا، قبل أن يقرر مصرف لبنان في منتصف الشهر فتح باب بيع الدولارات عبر المنصّة من دون قيود. وفي النتيجة، تجاوزت قيمة الدولارات التي تبديدها خلال كانون الثاني نتيجة الخطوتين –التعميم 161 وبيع الدولار عبر المنصّة بشكل مفتوح- حدود النصف مليار دولار.

الإشكاليّة الأساسيّة في الميزانيات تكمن في خلط مصرف لبنان ما بين أموال حقوق السحب الخاصّة، التي منحها صندوق النقد للدولة اللبنانيّة، واحتياطات المصارف الإلزاميّة، التي تمثّل آخر ما تبقى من أموال المودعين في النظام المصرفي. وبهذه الطريقة، بات من الصعب معرفة ما إذا تم تحميل كلفة هذه العمليّة للدولة اللبنانيّة، عبر الإنفاق من حقوق السحب الخاصّة، أو إلى أصحاب الودائع الموجودة في المصارف، عبر تبديد ما تبقى من احتياطات إلزاميّة.

في كل الحالات، تكمن الأزمة الأساسيّة في أن مصرف لبنان لم يكشف حتّى اللحظة عن أي رؤية واضحة لكيفيّة إدارة سياسته النقدية على المدى المتوسّط، وهو ما يفتح باب الخشية من أن يكون تبديد الدولارات الذي يحصل اليوم مجرّد إنفاق عبثي غير هادف، مع عودة الدولار إلى الارتفاع عند استنفاد قدرة مصرف لبنان على التدخّل. وبذلك، ستكون النتيجة النهائيّة تحميل المودعين أو الدولة عبء عمليّات تحرق الاحتياطات المتبقية، وتعالج جزءاً بسيطاً من خسائر مصرف لبنان المتراكمة.