لوائح المواد الاستهلاكية المعفية من الرسم الجمركي "غير جاهزة"

مع دخول الدولار الجمركي على قيمة 15 الف ليرة حيز التنفيذ منذ 1 كانون الاول، بالاضافة الى المادة 74 المتعلقة برسم الـ10 في المئة على المواد المستوردة، عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام مؤتمرا صحافيا في مكتبه بالوزارة، تناول فيه مسألتي الدولار الجمركي ومراقبة الاسعار.

وكشف عن عدم جهوزية لوائح السلع الاستهلاكية وقال أنها ليست واضحة لان العمل لا يزال جارياً عليها للتأكد من ان المستهلك اللبناني الذي فقد 95 في المئة من قدرته الشرائية يبقى باستطاعته شراء مأكله ومشربه ودوائه والامور الاساسية.

واشار سلام إلى أن 70 إلى 75 في المئة من المواد الغذائية لن تكون خاضعة للدولار الجمركي، الا ان هناك الضريبة على القيمة المضافة التي تدفع على كل شيء، وهذه الضريبة يضاف اليها رسم نوعي بقيمة 3 في المئة، والمواد الغذائية المعفاة لن تتأثر بارتفاع الدولار الجمركي، في مقابل 30 إلى 35 في المئة من تلك المواد سيطالها الرسم الجمركي". وأكد أنه تقدم بلوائح الى وزير المال منذ حوالي 3 اشهر، وتمنى عليه ان يتم وضع دراسة دقيقة جداً ضمن لجنة تضم وزارات: الزراعة والمال والصناعة والاقتصاد، بهدف اعفاء اكبر قدر ممكن من المواد الاستهلاكية من الدولار الجمركي او تخفيضها بنسبة 75 في المئة في ظل الظرف الدقيق الذي يمر فيه اللبنانيون.

رسم الـ10 في المئة
تنص المادة 74 من قانون الموازنة 2022 على انه يفرض لمدة خمس سنوات رسم جمركي قدره 10 في المئة على السلع والبضاعة التي يتم استيرادها اذا كان يصنّع مثيل لها في لبنان بكميات تكفي الاستهلاك المحلي. وعلى السلع والبضائع التي تصنف فاخرة، تحدد السلع والبضاعة الجامعة للرسم بقرار مشترك يصدر عن وزارات المالية والصناعة والاقتصاد، وتكلف وزارة الاقتصاد والتجارة بمراقبة فروقات الأسعار.

وذكّر سلام بالرسم جمركي والضريبة على القيمة المضافة، والرسم النوعي بقيمة 3 في المئة، بالإضافة إلى رسم 10 في المئة لحماية الصناعة المحلية اذا كانت البضاعة التي تصنّع في لبنان بكميات تكفي الاستهلاك المحلي بشكل كامل، إضافة إلى السلع الفاخرة. وقال: نتشاور مع وزارة الصناعة حول زيادة الرسم على منتجات مستوردة اذا كانت أسعارها أرخص من المنتجات الموجودة في السوق اللبناني.

وتابع سلام: علينا حماية الصناعة المحلية وتشجيعها وتحفيزها ودعمها، لكننا نمر اليوم بحال طوارىء اقتصادية وبالكاد يستطيع المواطن إكمال عشرة أيام من الشهر. وكوزارة اقتصاد، لست مستعدا، ولن أوافق ولن أوقع على اي رسم يضاف، تحديدا على المواد المستوردة اذا كان ذلك يزيد من الاعباء والتكلفة المادية، لانه في نهاية الامر، المستهلك هو من سيدفع هذه الزيادة. اي امر سيزيد على المواد الغذائية، سيزيد بالتالي على المواطن الاعباء الإضافية. نحن نستورد 90 في المئة مما نستهلك، وما يتم تصنيعه في لبنان 90 في المئة من مواده مستوردة، وهنا أتوجه للصناعيين من باب النظرة الاقتصادية، أن يؤمن انتاجهم الاكتفاء الذاتي في الأمن الغذائي وبنسبة كبيرة. اي لا يمكنني أن أصدر 80 في المئة إلى الخارج واترك 20 في المئة فقط للسوق اللبناني واقول انني بحاجة الى المزيد من الدعم. دعم الصناعيين هو واجب علينا، إنما على الصناعة المحلية ان تؤمن الصناعة الأفضل للمستهلك اللبناني.

أضاف: اذا كان الإنتاج المحلي يغطي السوق اللبناني بكميات كافية بحسب النص الوارد في القانون، وكان ينافس الاسعار الأجنبية، فأنا مع زيادة الضريبة 10 في المئة، إنما اذا كان سعر المنتج الأجنبي ارخص من المنتج اللبناني، والتصنيع المحلي يغطي فقط 20 او 30 في المئة من الاستهلاك المحلي، عندها لا استطيع تقبل زيادة 10 في المئة لذلك ما زلنا اليوم ندرس اللوائح على هذا الأساس.

رقابة الوزارة
وعن الدور الرقابي الاستباقي لوزارة الاقتصاد، قال سلام: "هذا الدور بدأ استباقيا منذ أشهر مع المستوردين والمصنعين ومع التجارة التي تمس مباشرة بالمستهلك اللبناني. وفي الاسابيع الأخيرة كان هناك حركة ناشطة من قبل الاجهزة الامنية التي تؤازر وزارة الاقتصاد على كامل الاراضي اللبنانية تحضيرا للمرحلة المقبلة. وأوجه رسالة مشددة الى المستوردين والقطاع الخاص وكل التجارة التي تطال مباشرة لقمة عيش المواطن، فقد بدأنا نسمع للأسف الشكاوى من ارتفاع الاسعار قبل رفع الدولار الجمركي".

تابع: "نحن اليوم لسنا مقبلين فقط على موسم أعياد ونهاية عام، إنما ايضاً على قوانين جديدة وموازنة جديدة بدأ العمل على اقرار تفاصيلها، وعلى مرحلة انتقالية حيث تواجهنا استحقاقات كثيرة في البلد. لذلك، لا يمكننا زيادة مآسي الاحتكار والتخزين والغش والاستغلال بسبب الضعف في الدور الرقابي، حيث يتم استغلال المواطن. لذلك اتوجه لكل المعنيين في القطاع الخاص للالتزام الكامل بتفاصيل ودقائق موضوع الدولار الجمركي على المواد التي تأتي بعد تاريخ 1 كانون الاول الحالي والالتزام الكامل بالبيع. وقد طلبنا من عدة مؤسسات ووقعت على تعهدات ببيع كل الكميات الموجودة في مخازنها على دولار جمركي 1500، وكل ما يستورد بعد الاول من كانون الأول سيكون على سعر دولار جمركي 15 الفا. والتعهدات التي وقعت تزيد التزامات قانونية على أي مستورد يتلاعب في هذا الموضوع، على أمل أن هذه الايجابية من التجار واصحاب السوبرماركت أن تترجم فعليا في هذه المرحلة الدقيقة".

ولفت إلى أنه يصر يومياً على اللجان النيابية لاقرار قوانين تعدل الغرامات على المؤسسات التي تتلاعب بالاسعار وذلك بمضاعفة الغرامات عشرات الاضعاف بهدف حماية المستهلك. "كما أننا نتواصل مع القضاء المختص رغم مشكلة اعتكاف القضاة، بأن يكون هناك دور كبير للقضاء لاتخاذ القرارات السريعة، والذهاب في موضوع المواد الغذائية بعيدا الى حدود السجن، لأن ذلك يعتبر أمنا قوميا للبلد، فحماية لقمة عيش المواطن تعتبر أمنا قوميا وليس امنا غذائيا فقط".