المستشفيات: أنقذوا مرضى غسيل الكلى والعلاج الكيميائي

وأثنت النقابة في بيان بعد الإجتماع، على "موقف وزير الصحة العامة وعلى تفهمه لواقع المستشفيات التي تم تجميد مستحقاتها الملحوظة في موازنة الوزارة للاستشفاء للعام 2022 بانتظار مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء".

وأشارت إلى أن "الوزير أبدى تخوفه الشديد من سقوط الاعتمادات في حال لم تُحجز قبل 15 كانون الأول، لافتاً إلى أن  كل الأعمال التي قامت بها المستشفيات خلال سنة 2022 قد لا تحصلها إلا بعد فترة طويلة، وهذا ما يهدد معظم القطاع الاستشفائي ويوقف الأعمال لجميع المرضى".

وذكر البيان أنه "نظراً لارتباط الإفراج عن حقوق المستشفيات باجتماع لمجلس الوزراء، ومع تعذر قيام وزارة المالية بصرف هذه المستحقات بغياب مرسوم وزاري، وبما أن المستشفيات تفتقد بشكل كبير للتدفق النقدي اللازم للقيام بخدماتها المكلفة، المسدّدة نقداً فور تسليمها المستلزمات والأدوية الطبية، ومنها مرتبطة بمرضى غسل الكلي ومرضى العلاج الكيميائي وسواهم، تطلب النقابة من جميع المسؤولين ترك التفسيرات الدستورية والمواقف السياسية المتشنجة جانباً، لنجدة هؤلاء المرضى بأي وسيلة، وتدعو إلى انعقاد جلسة لمجلس الوزراء واتخاذ القرار المطلوب لتلافي الكارثة الصحية الوطنية المحتمة".