بعد سقوط مصرفي البركة وفيدرال: ما مصير أموال المودعين؟

وقد تجلت أولى الاعتراضات على الاستخفاف بالتعامل مع أصحاب الحقوق، باقتحام مودع فرع بنك البركة في الحمرا الأسبوع الفائت، وليس مستبعداً تكرار هذه الحادثة في اتجاه المصرفين المذكورين. فما هو مصير المودعين في هذين المصرفين؟ وهل يتقاطع مصيرهم مع المودعين في سائر المصارف؟ والأهم من ذلك، كيف يتم التعامل مع الودائع في حال تصفية المصرفين؟  

مرحلة مؤقتة
ما قام به مصرف لبنان بحق بنك البركة وفيدرال بنك، هو خطوة أولية في مرحلة الإقرار بأن هذه الإدارة متعثرة، وهذا أحد الإجراءات التي تسبق إقفال المصرف بعد التحقق من ان الوضعية المالية للمصرف ليست سليمة. ويقتضي ذلك، حسب الخبيرة القانونية والرئيسة التنفيذية لمؤسسة juriscale سابين الكيك، بتعيين مدير مؤقت وتجميد كل عمليات المصرف المستقبلية، وتوقفه عن إجراء اي معاملات جديدة وعدم استقبال مودعين جدد، وعدم الارتباط بأي التزامات جديدة. وتقتصر عملية تسيير أعمال المصرف على المعاملات الضرورية من دون أن يرتب عليه أي أعباء جديدة، إلا أن المصرفين يستمران بفتح أبوابهما أمام الزبائن.

وعادة ما يستمر الدفع للمودعين بالآلية القائمة نفسها قبل حل مجلس الإدارة، لكن تحت إشراف المدير الجديد، ريثما يتم الاطلاع على وضع ماليته بشكل دقيق، واتخاذ القرار المناسب بشأنه، إن من قبل مصرف لبنان والهيئة المصرفية العليا أو من قبل المحكمة، تقول الكيك في حديث إلى "المدن". وتبقى النتيجة واحدة، هي أن المصرف المعني غير قادر على الاستمرار على ما هو عليه. بمعنى آخر، المصرفان اليوم في مرحلة مؤقتة ريثما يتم وضع حل نهائي لهما عبر إعادة تفعيلهما أو تصفيتهما.

مصير المودعين
يختلف مصير المودعين بحسب مصير المصرف. بمعنى آخر، يصعب تحديد مصيرهم قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن المصرف، بعد تقييم وضعه من قبل المدير المؤقت. وتوضح الكيك بأن هناك فارقاً فيما بين التصفية الذاتية أو وضع اليد كلياً عليه من قبل البنك المركزي وتصفيته أو دمجه أو غير ذلك. وبرأي الكيك، تبقى أسوأ الخيارات هي إسناد عملية تصفية البنكين الى مصرف لبنان، بدليل الغموض الذي أحاط بإجراءات مصرف لبنان تجاه المصرفين.

من هنا، تتصاعد مخاوف المودعين. لذلك، تنصح الكيك بلجوئهم إلى القضاء لحفظ حقوقهم لاحقاً، وتقول أن هذه الخطوة وإن جاءت متأخرة لكنها تبقى أفضل من عدمها. فمهما كان مصير المصرف تبقى حقوق المودعين مع البنك وليس مصرف لبنان. وفيما لو تبين لاحقا أن البنك سيعجز تماماً عن سداد الودائع للمودعين، تكون الدعاوى القضائية بوجه المصرف وأعضاء مجلس إدارته وتحميلهم المسؤولية الشخصية، الضامن الوحيد. وتلفت الكيك إلى أن عملية تقاذف المسؤوليات لاحقاً بين المصارف المعرضة للتصفية من جهة، ومصرف لبنان من جهة أخرى، حول التهرب من مسؤولية المودعين، قائمة. من هنا لا بد من حفظ الحقوق في دعاوى قضائية.

وفيما يتعلّق ببنك البركة، وبعد تردّد معلومات عن حصول تجاوزات كبيرة من قبل إدارة بنك البركة في بيروت، وتوافق مصرف لبنان مع الإدارة الأم لمجموعة البركة (البحرين) بحل مجلس إدارته تمهيداً لتصفيته لاحقاً، علمت "المدن" بأن إدارة مجموعة البركة في البحرين تعمل على بلورة مخرج يخفّف من خسارة المودعين، "حرصاً على مصالح عملاء لا ذنب لهم وعلى سمعتها كمجموعة واسعة النطاق في أكثر من بلد". ويؤكد المصدر أن إدارة المجموعة لن تتوانى عن مقاضاة المسؤولين عما وصل إليه بنك البركة في بيروت، سواء من داخل المصرف أو من خارجه.