مشروع نبع الطاسة: وزارة البيئة تذكّر بعدم قانونية المشروع

توقّفت الأعمال في مشروع نبع الطاسة بعد قرار قاضي الأمور المستعجلة في النبطية القاضي أحمد مزهر، لكن الوكالة الألمانية للتنمية ومنظمة اليونيسف ومصلحة مياه لبنان الجنوبي وشركة حطّاب متعهّدة المشروع، يحاولون استئناف العمل، تحت ذريعة إيصال المياه لنحو 25 قرية. لكن المشروع ينطوي على تأثيرات سلبية على البيئة المحيطة للنبع وعلى مياهه ومياه النهر المارّ في الزهراني وصولاً إلى البحر. وفوق ذلك، فإن المشروع مخالف للقانون.

ورغم حسم مسألة عدم وجود دراسة أثر بيئي كقاعدة قانونية أساسية لتنفيذ المشروع، ومع وصول الملف إلى مرحلة الصدام بين الأهالي والعمّال والاعتصام أمام مكتب اليونيسف في بيروت، طلبت وزارة البيئة من مؤسسة مياه لبنان الجنوبي "ضرورة التقيّد بمضمون كتابها السابق رقم 1496/ب تاريخ 28/7/2022 بوجوب إعداد دراسة تحديد نطاق تقييم أثر بيئي لمشروع إعادة تأهيل الأنظمة المائية في نبع الطاسة في محافظة لبنان الجنوبي لكي يتسنّى للفريق التقني مراجعة الدراسة المذكورة أعلاه. كما تؤكد ضرورة وقف جميع الأعمال الجارية، وذلك لمخالفتها القوانين المرعية الإجراء تحت طائلة المساءلة القانونية".



وذكّرت الوزارة المصلحة بأنها كانت كانت قد تقدّمت بكتاب مسجّل في الوزارة "من دون التقيّد بمضمون كتابنا رقم 1496/ب تاريخ 28/7/2022، وبالتالي من دون التقدّم بدراسة تحديد نطاق تقييم أثر بيئي للمشروع وفقاً للأصول ومن دون الأخذ بالاعتبار ملاحظات الخبير البيئي".

وأشار وزير البيئة ناصر ياسين في حديث لـ"المدن"، إلى أن تجديد الطلب بضرورة التقيّد بمضمون كتاب وجوب إعداد دراسة تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي للمشروع، ياتي ضمن خانة "الالتزام بالنص القانوني". على أن التذكير بالالتزام يؤكّد أن المشروع غير قانوني.