Bankmed وحقيقة اقتطاع 12% من الرواتب الموطّنة

هذا التوصيف يشرح حال الغالبية الساحقة من المصارف اللبنانية اليوم. وليست عشرات التقارير التي تطرقت فيها "المدن" إلى مخالفات وتجاوزات المصارف بحق عملائها، سوى دليل على ما سبق. أما بنك البحر المتوسط فينضم من خلال "بدعة" جديدة كان قد ابتكرها مؤخراً إلى قافلة المصارف "المارقة".

فالمصرف المذكور Bankmed خطا مؤخراً خطوة "ناقصة" أحدثت ضجة بين العملاء وعموم المواطنين، وفتحت باباً واسعاً لرفع دعاوى قضائية في وجه المصرف وإدارته. تقضي الخطوة بعزم المصرف حسم 12 في المئة من التحويلات إلى رواتب الموظفين الموطَّنة لديه، فما صحة الحديث عن حسم 12 في المئة؟ كيف سيتم حسمها وهل سيتراجع المصرف عن تطبيقها؟

اقتطاع 12%
تلقى محامو رابطة المودعين العديد من الشكاوى بحق بنك البحر المتوسط، من قبل موظفين موطنة رواتبهم في المصرف. تدور الشكاوى جميعها حول فكرة واحدة، تحمل العديد من التفسيرات ولا تخلو من الإلتباس، هي أن المصرف سيقتطع نسبة 12 في المئة من رواتب الموظفين الموطّنة لديه. هذا ليس استنتاجاً، إنما هو ما أكده أكثر من موظف يتقاضى راتبه من شركته عبر بنك ميد. وحسب شهادة أحد الموظفين، فإن اتصالاً تلقاه من المصرف تم إعلامه فيه بأنه سيتم اقتطاع رسم شهري بنسبة 12 في المئة من راتبه. وعندما استوضح الموظف عن السبب قيل له أن تعميم من مصرف لبنان يفرض ذلك.

لجأ الموظف إلى أحد المحامين، فتبيّن له أن لا تعميم من مصرف لبنان يفرض على المصرف اقتطاع 12 في المئة من الرواتب الموطّنة لديه. فقرر اللجوء إلى القضاء فيما لو باشر المصرف فعلياً بالاقتطاع من راتبه. لكن ما هي تفاصيل القرار وآليته؟ وهل الـ12 في المئة ستُفرض كرسم أو عمولة؟ وممن سيتم حسمها تحديداً: من رب العمل أو الموظف؟

اعتراف bankmed
المصرف لم ينكر نية التوجه إلى اقتطاع 12 في المئة من قيمة الرواتب الموطنة لديه. لكنه يعتبر أن قراره ليس موجّهاً إلى الموظفين، إنما إلى أصحاب الأعمال والمؤسسات التي لديها حسابات. وحسب أحد المسؤولين في المصرف، والذي يفضل عدم ذكر اسمه، فإن الإدارة ستفرض رسم الـ12 في المئة على حسابات وتحاويل أصحاب الأعمال "وليست مسؤولية المصرف إن تعمّدت المؤسسات تحميلها إلى موظفيها" على ما يقول في حديث إلى "المدن". إذا لماذا يتواصل موظفو المصرف مع العملاء الموطّنة رواتبهم فيه لإبلاغهم بحسم الـ12 في المئة؟ يسأل الموظف الذي تبلّغ القرار من المصرف.

القرار تم اتخاذه في المصرف بشكل نهائي. لكنه، وفق المصدر، سيتم التريث حيال تطبيقه إلى حين وضع آلية تنفيذية دقيقة له. لكن بصرف النظر عن توقيت التنفيذ، ووُجهة اقتطاع الـ12 في المئة، ما هو تبرير المصرف لها؟ 

يقول المسؤول في بنك ميد أن الاقتطاع ربما يتم بنسبة 10 في المئة وليس 12. والسبب يعود لكون "المصرف في وضع سيء" ويشرح: "المصرف لم يعد يحقق أي أرباح، كما لم يعد يقوم بأي عمليات ولا قروض، وعليه تحقيق إيرادات ومداخيل إضافية لتغطية نفقاته وسد الفوائد المتوجبة عليه"، أما عما يحققه من رسوم واقتطاعات وعمولات من التحاويل الدولارية "الفريش"، فيقول أنه يتم تحويلها مباشرة إلى زيادة رأس المال.

مخالفة قانونية
إذاّ، عملية اقتطاع 12 في المئة أو الـ10 في المئة باتت محسومة. لكن لم يُحسم حتى اللحظة ما إذا كانت ستُقتطع من حساب الشركات المحوّلة إلى موظفيها، وبالتالي ستقع على الموظفين كونهم الطرف الأضعف، أم أنها ستقع على الموظفين حين يسحبون رواتبهم نقداً وليس عبر البطاقات المصرفية. لكن في شتى الأحوال يبقى رسم الـ12 في المئة المطروح مجرّد "خوّة"، وقرار فرضه هو "قرار اعتباطي غير أخلاقي وغير قانوني ومن شأنه إدخال المصرف شريكاً للأجراء في رواتبهم"، وفق ما يرى عضو رابطة المودعين، المحامي فؤاد الدبس.

وعما إذا كان يحق للمصرف فرض هكذا رسم، يوضح الدبس في حديث إلى "المدن"، بأن العقود التي تبرمها المصارف مع عملائها تمرّر فيها بنوداً لفرض رسوم وعمولات. لكن حتى العقود التي تبرمها "مشوهة"، وهي عقود إذعان لا يمكن السكوت عنها. كما ليس لديها الحق القانوني في فرض عمولات إضافية، خصوصاً في الوقت الراهن، في ظل انعدام الخيارات أمام المودع لترك المصرف واللجوء إلى مصرف آخر. ثم أن فرض رسوم على الموظفين لمواجهة أزمة تسببت بها المصارف بنفسها، أمر غير مبرّر على الإطلاق.