لبنان لن يتأثر بفتح الاجواء والمعابر السورية الاردنية

ترافق الإعلان عن فتح المجال الجوي بين سوريا والأردن، مع قرار إعادة فتح معبر "نصيب-جابر" البرّي الحدودي بين البلدين. هذا الانفتاح وإحياء العلاقات بين البلدين يؤثر بشكل مباشر على لبنان. فكيف ستنعكس هذه التطورات على الاقتصاد اللبناني؟ وهل سيتأثر مطار بيروت؟ وماذا عن الصادرات وحركة الترانزيت بين لبنان وجيرانه والدول الخليجية؟

بين البرّ والجوّ
مصادر اقتصادية تقول لـ"المدن" إنَّ "تأثير إعادة فتح المعبر البرّي على لبنان، أكثر أهمية من فتح الأجواء. فلبنان يعتمد بشكل أساسي على المعبر البرّي لتصريف إنتاجه نحو الدول العربية، ولاستيراد ما يحتاجه منها. والاستيراد والتصدير البرّيان أقل كلفة من طريق الجوّ. كما أن حركة الركاب الجوية نحو لبنان، سواء السياح أو الترانزيت، لن تتأثّر. إذ يسهل للأردنيين والعرب تفادي أجواء سوريا، وهذا ما يجعل أيضًا من الصعب التماس تأثير إغلاق أو فتح المجال الجوي بين الأردن وسوريا على لبنان، عن طريق أرقام الوافدين، فيما انعكاسات استحالة تفادي المعبر البرّي ملموسة عن طريق توقّف الاستيراد والتصدير".

مطار بيروت لن يتأثر
وفي حديث مع "المدن"، أشار مدير مطار بيروت الدولي، فادي الحسن، إلى أن "الأجواء اللبنانية لن تتأثر بقرار إعادة فتح الأجواء بين البلدين، أما بالنسبة لحركة المسافرين السوريين عبر مطار بيروت إلى الخارج، فلطالما كان المطار ممراً للمسافرين السوريين، ولا أعتقد أن هذه الحركة ستنخفض مع عودة تشغيل الخطوط الجوية بين سوريا والأردن، إلا أننا سننتظر الأرقام في الأيام المقبلة".

تسهيلات التصدير عبر "نصيب-جابر"
من جهته، رحب رئيس نقابة الفلاحين، ابراهيم ترشيشي، في حديث مع "المدن" بخطوة إعادة فتح معبر "نصيب-جابر"، مشيراً إلى أن هذا المعبر يعتبر الشريان الحيوي للصادرات الزراعية اللبنانية.

وشرح ترشيشي مفصلاً طبيعة التصدير عن طريق البر، موضحاً أنها "كانت عملية مربكة على المُصدّر اللبناني. إذ كان يتم تفريغ البضاعة والمنتوجات الزراعية على الحدود السورية ومن ثم نقلها عبر شاحنات أردنية لتدخل إلى أراضي المملكة الهاشمية، أو البضاعة التي تتجه إلى الحدود الأردنية-العراقية كان يتم تفريغها في معمل طرايبين، وتعود فارغة لأنها لا تستطيع الاستيراد من الأردن. الآن باتت هذه الإجراءات أكثر مرونة، وبات مسموحاً للشاحنات اللبنانية بتفريغ حمولتها مباشرة في الأسواق الأردنية."

وأضاف "فعلياً الآن لن تزيد أرقام الشحن والصادرات الزراعية من لبنان إلى الأردن، لأن حركة التصدير إلى المملكة والعراق عبر سوريا كانت ولا زالت موجودة، ولكن مع هذه الإجراءات الجديدة سيتم تسهيل هذه الحركة. ولكن إعادة إحياء هذه العلاقات الأردنية-السورية قد يؤثر إيجاباً على لبنان، مما يفتح مجالاً أمامه لفتح علاقات مع سوريا لإلغاء الضريبة على الشاحنات اللبنانية".

وتابع ترشيشي،"كانت تمر عبر معبر نصيب 90% من منتجات لبنان الزراعية إلى الأردن ومصر وسائر دول الخليج، بمعدل 20 ألف شاحنة سنوياً، قبل إغلاق المعبر وتوتر العلاقات مع دول الخليج. لذلك نتمنى أن نستعيد العلاقات مع السعودية والدول العربية الصديقة، لإعادة تصدير منتوجاتنا الزراعية عبر البر، لأنها الطريق الأسرع والأقل تكلفة".

رسوم المعبر مرتفعة
واعتبر رئيس نقابة المزارعين في لبنان، أنطوان الحويك، في حديث مع "المدن"، أنه "لا شك أن إغلاق هذا المعبر عام 2015 أثر سلباً على الصادرات اللبنانية، ولكن تم استبدال التصدير برّاً عبر البحر. إلا أنه عند فتح معبر نصيب- جابر المتقطع بعد عودة الهدوء على الحدود السورية-الأردنية، ارتفعت كل من الرسوم السورية والاردنية، وكان من المفترض أن تجري الحكومات الماضية اتصالات مع الجانب السوري لإلغاء هذه الرسوم لكنهم لم يفعلوا".

ويتابع "كي تزداد حركة التصدير فعلياً بعد فتح المعبر، يجب إلغاء هذه الرسوم، بعدما بات التصدير عبر البر من لبنان مكلفاً. فالصادرات الزراعية والصناعية في لبنان، ارتفعت بشدة قبل أن يغلق معبر "نصيب-جابر"، إذ كانت صادرتنا تقدر بقيمة 530 ألف طن بالسنة. أما بعد إغلاقه في عام 2015 فانخفضت إلى 350 ألف طن. وفي عام 2020، تم تصدير حوالى 320 ألف طن فقط عبر المعبر، وذلك بسبب الرسوم المرتفعة على الصادرات اللبنانية.

أما رئيس لجنة الاقتصاد في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع، طوني طعمة، فأشار في حديث مع "المدن" إلى أن "التكلفة للشاحنة تقدر حسب الكيلومتر. وهناك رسوم على الشاحنة إن كانت محملة أم لا، وتقدر بحوالى 1800 دولار إذا كانت ذاهبة إلى الأردن و6000 دولار إن كانت ذاهبة إلى العراق. لذلك أصبح الشحن عبر البرّ في الوقت الحالي مكلفاً جداً".

وأضاف "في ظل هذه الرسوم المرتفعة على الصادرات من خلال المعبر البري الذي أعيد فتحه، فإن لبنان لن يستفيد، إلا في حال تخفيضها من جهة، وإعادة العلاقات التجارية مع السعودية ودول الخليج من جهة ثانية".

لبنان لن يستفيد
هذا ما أكده أيضاً أمين عام العلاقات الخارجية في جمعية الصناعيين، منير البساط، مشيراً إلى أن "هذه الخطوة جيدة على صعيد إعادة إحياء العلاقات التجارية بين الدول العربية. ولكن على الصعيد اللبناني، الصادرات التي كان من الممكن أن تستفيد من إعادة فتح المعبر هي الصادرات الزراعية المتوجهة إلى الدول العربية. وللأسف، الآن هذه الحركة متوقفة بالكامل بسبب القرار السعودي الأخير بمنع التصدير إليها وكذلك للترانزيت. وسيستفيد لبنان من هذا القرار فقط في ما يخص السوق الأردن".

وأضاف "معظم الصناعيين توجهوا بعد إغلاق المعبر في عام 2015 إلى الشحن البحري. وباعتقادي، إن لم يرفع الحظر السعودي عن الصادرات اللبنانية فلن نستفيد من إعادة فتح المعبر".