"الإجابة صعبة"، تقول المصادر في حديث لـ"المدن". لأن التوزيع "محكوم بالمصالح السياسية والحزبية حسب كل منطقة. وأكثر من ذلك، حسب كل حي، وخصوصاً في المدن الكبيرة مثل بيروت. وما يحلّ هذه الأزمة، هو غرف التحكّم الجديدة التي لا يشغّلها المتحكّمون بوزارة الطاقة، لأنهم لا يريدون تنظيم توزيع الكهرباء". وعليه، فإن الساعات الثلاث أو الأربع التي تعد بها الوزارة "لن تُوَزَّع بعدل".
تعلّق الوزارة آمالها على الشحنات التي ستبدّلها شركة إينوك الإماراتية، وعلى ما يمكن تأمينه من فيول عبر سلفات الخزينة. والأخيرة غير مضمونة، فيما الأولى ستتوقف بعد سنة. أي أن الساعات الإضافية قد لا يراها المواطنون، لأنها ستذوب في حجم الطلب الكبير والوساطات الكثيرة.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها