توقيع عقد التدقيق الجنائي: كيف سيتصرف سلامة وحُماته؟

وبالتوقيع، يصبح لزامًا على شركة ألفاريز تقديم تقرير مبدئي لوزير المالية، خلال مهلة 12 يومًا من تاريخ مباشرة الشركة عملها.

ويأتي هذا التوقيع بعد أقل من سنة على فسخ الشركة للعقد الأول، وذلك في 20 تشرين الثاني 2020، نظرًا "لعدم حصولها على المعلومات والمستندات المطلوبة للمباشرة بتنفيذ مهمتها، وعدم تيقّنها من التوصل إلى هكذا معلومات، حتى ولو أعطيت لها فترة ثلاثة أشهر إضافية لتسليم المستندات المطلوبة للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان"، وفق ما تبلّغه وزير المالية السابق غازي وزني، عبر كتاب من الشركة عرضه على رئيس الجمهورية، حينها.

وأتى قرار الشركة بعد عقبات كثيرة عرقلت إجراء التدقيق، خصوصاً من قبل حاكم مصرف لبنان. أما السبب الحقيقي وراء عدم إجرائه، هو رغبة المنظومة الحاكمة عدم كشف أوراقها. غير أن التدقيق لا مفر منه لإعادة الانتظام للمالية العامة، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وكان وزني قدّ أكد بأن "لا مخرج للحكومة الجديدة إلا عبر صندوق النقد الدولي. إذ بات هناك إجماع على ضرورة التفاوض مع الصندوق، والحكومة قدمت خطة تعافٍ جيّدة للصندوق". ولإتمام التفاوض بنجاح، لا بد أيضًا من إجراء التدقيق الجنائي، فهو "مطلب وطني ودولي، وهو أحد مطالب صندوق النقد". وكان وزني قد أكد بأن الخليل "سيوقّع العقد" مع شركة ألفاريز أند مارسال "خلال يومين"، وذلك يوم الثلاثاء 14 أيلول.

وتتخوّف مصادر متابعة للملف، من تطيير جديد للتدقيق، ذلك أن "لا شيء تغيّر على مستوى عقلية إدارة الدولة والجدية في الانتقال إلى مرحلة أخرى". اما الموافقة على تجديد العقد، فهو "محاولة للإيحاء بأن الحكومة الجديدة تريد التدقيق". وعن مهلة رفع السرية المصرفية، فتقول المصادر في حديث لـ"المدن"، أنه بالامكان "تمديد المهلة. لكن علينا الانتباه إلى إمكانية تعطيل التدقيق من قِبَل بعض الأطراف وخصوصاً رئيس مجلس النواب، نبيه برّي".