ويؤكد مصدر في حديث لـ"المدن"، بأن الأسعار التي سيتم وفقها بيع المازوت الإيراني للفئات غير الحكومية، سيتم تحديده حسب سعر صرف 8000 ليرة للدولار، في حين تتجه الحكومة الجديدة إلى رفع الدعم كلياً عن المحروقات في الأيام القليلة المقبلة. ما يعني أن سعر دولار المازوت الإيراني سيكون أدنى كثيراً من المازوت الذي سيتم تسعيره لاحقاً حسب دولار السوق السوداء. وحتى اليوم لم تتضح آلية التسعير التي ستعتمدها وزارة الطاقة، وما إذا كانت ستتدخل بتسعير المازوت الإيراني أم لا.
أما بالنسبة إلى الأفراد، وما إذا كان بإمكانهم حجز حصص لهم من المازوت لزوم التدفئة، خصوصاً في المناطق الجبلية والبقاع، يؤكد عليق لـ"المدن" بأن شحنة المازوت الواردة غداً لن تكون بمتناول المواطنين كأفراد، بل ستوجَّه إلى المؤسسات. أما في الشحنات اللاحقة، ربما الشحنة الثالثة أو الرابعة، تزامناً مع بدء موسم الشتاء والبرد، فستتجه إلى المواطنين، لاسيما منهم في المناطق الباردة جبلاً وبقاعاً.
الكادر البشري والأسعار
تتولى شركة الأمانة للمحروقات المسؤولية كاملة عن ملف المازوت الإيراني، من استقباله إلى تخزينه وتوزيعه. وحسب مصدر في نقابة أصحاب المحطات، فإن لا تعاون بين أي من الشركات او المحطات مع شركة الأمانة في ما خص المازوت الإيراني، وذلك تفادياً لأي إشكالات قد تعرّض المؤسسات المعنية لعقوبات. لكن هل لدى شركة الأمانة ومحطاتها القدرة اللوجستية للتخزين والتوزيع لتلك الكميات الكبيرة؟ يؤكد علّيق بان الشركة تمتلك 29 محطة ومخازن ومستودعات. كما انها تتعاقد مع موزعين وشركات وشاحنات.
أما عن الكادر البشري التابع للشركة، فيشير علّيق إلى أن الشركة عمدت مؤخراً إلى توظيف المئات من العاملين، بهدف تنظيم وتأمين عمليات تخزين وتوزيع المازوت. ويقول: نحن كمحطات عملنا ولا نزال نعمل على زيادة كادرنا البشري. ففي وقت سابق كان عدد العاملين نحو 300 موظف فقط، أما اليوم فالعدد تضاعف كثيراً. وهناك فريق عمل خاص للتعامل مع هذا الملف. فالكميات كبيرة، والتنظيم والتوزيع يستلزم كادراً بشرياً واسعاً.
ولا بد من الإشارة إلى أن محطات شركة الأمانة للمحروقات كانت شبه متوقفة عن العمل على مدى أكثر من عام، بسبب إدراجها على لائحة العقوبات الأميركية، وبسبب عدم توافر المحروقات لديها، التزاماً من الشركات المستوردة للنفط بعدم تسليمها أي بضائع. ويؤكد علّيق بأن محطات الأمانة لم تُقفل يوماً، إنما كانت موضوعة على لائحة الإرهاب. وتالياً، لم تكن الشركات اللبناينة المستوردة للنفط تزودها بالكميات المطلوبة. لذلك، تقلصت اعمالها كثيراً في المرحلة الماضية. لكنها لم تقفل. فمحطاتها لا تزال موجودة، وموظفزها موجودون، لكن التغذية لم تكن متوفرة.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها