هذه الأموال تصرف حسب احتياجات الدولة. وتقررها وزارة المالية، وليس لصندوق النقد أي وصاية ملزمة على ما تصرفه الدولة، فهي مبالغ لا شروط مسبقة عليها ولا رقابة على استخدامها، وإنما يتمنى الصندوق صرفها بطريقة رشيدة. وهو ما عبّرت عنه المديرة العامة للصندوق، كريستالينا جورجييفا، بقولها أنه "من الضروري استخدام حقوق السحب الخاصة بطريقة مسؤولة وحكيمة. خاصة وأن لبنان يعيش وضعاً بائساً للغاية".
لا بد من الشفافية
في الغالب، تذهب حقوق السحب نحو سد ديون خارجية على الدولة. فالمبالغ هي أموال طازجة آتية بلا فوائد أو قيود، ويمكن صرفها بحرية. وبالتالي، يمكنها تعزيز الاستثمارات وتقوية سمعة الدولة عالميًا. لكن في حالة لبنان، المكان الأنسب لصرف المبالغ هي سد احتياجات السكان الأكثر فقرًا وحاجة. ويدرك صندوق النقد أن الوقت ليس لسد الديون الخارجية، ومنها سندات اليوروبوند التي تخلّف لبنان عن دفعها.
والصندوق أيّد تدخل الدولة عبر هذه المبالغ، للتصدي لانتشار فيروس كورونا، إلى جانب دعم مشاريع اجتماعية كالبطاقة التمويلية والتموينية. وهذه المبالغ تتكامل بأهدافها مع ما يقدّمه البنك الدولي لسد احتياجات العائلات الفقيرة.
وللوصول إلى الأهداف المنشودة، ترى المصادر أن "وجود شخص مثل يوسف الخليل في وزارة المالية، يفترض حسن التدبير في هذه الأموال، لأنه كان مسؤولًا عن إدارة التمويل في المصرف المركزي، وكان مندوبًا للمركزي في وزارة المالية، أي أنه اختبر عمل الجهتين، المركزي والمالية، ويدرك من موقعه خطورة الإنفاق من دون حساب، ويدرك أهمية إعادة الأمور إلى انتظامها الصحيح. ومن موقعه الحالي، بات قادرًا على عقلنة إدارة المالية العامة".
الشفافية إذن مطلوبة، لا بل هي الأمل الوحيد ليصدّق صندوق النقد وتاليًا البنك الدولي، بأن الحكومة جادة في وضع البلاد على السكة الصحيحة للتفاوض والخروج من الأزمة. وبالتالي، حسن صرف الأموال هو بمثابة اختبار للحكومة الجديدة.
وتلفت المصادر النظر إلى أن "صندوق النقد أعطى لبنان حصته لأن الظروف الانسانية فرضت ذلك، وكان بامكانه الامتناع عن الدفع. فله الحق في عدم الدفع، وإن كان لبنان يمتلك حرية التصرف بالأموال متى أصبحت في عهدته". وعليه، إن أساءت الحكومة التصرف بالأموال، قد لا يحصل لبنان على مثيلها. أولًا، لأنه سيستحيل عليه تعزيز مساهمته في رأسمال صندوق النقد. وثانيًا، لأنه سيفقد ثقة الصندوق.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها