تصب سياسة التعاميم والأرقام والتفاوض على أسعار صرف السحوبات جميعها، ومنها 8000 ليرة، في خانة تحميل المودعين أكلاف الأزمة المالية، يقول غانم في حديث إلى "المدن". وبدلاً من الإشارة إلى السعي لرفع سعر صرف السحوبات من 3900 إلى 8000 ليرة، ينبغي القول أن السعي ينصب لتقليص الهيركات على الودائع من نحو 85 في المئة إلى نحو 60 و70 في المئة. وهذا أمر مرفوض كلياً. ويصف غانم سياسة التعاميم بالفاشلة والفاسدة، لاسيما أنها تستهدف تحميل المودعين الجزء الأكبر من الخسائر.
لا خطة اقتصادية
لم تغب رابطة المودعين عن اجتماعات لجنة المال والموازنة صدفة. بل تعبير عن موقف مدافع عن حق المودعين ليس بأموالهم وحسب، بل حقهم في فهم كيفية وماهية الدراسة العلمية التي يستند إليها المعنيون في تحديد سعر صرف السحوبات المصرفية.
فكان لرابطة المودعين لقاء سابق مع رئيس لجنة المال والموازنة، ابراهيم كنعان. توجّهت إليه، بمجموعة أسئلة (19 سؤالاً) لم يجب على أي منها، حسب غانم. في حين أن كنعان يتحمّل مسؤوليته التاريخية كلجنة مال وموازنة في تفخيخ خطة لازارد، التي حمّلت المودعين اقتطاع لا يتجاوز 20 أو 30 في المئة بالحد الأقصى. أما اليوم، فنشهد مساعي لاقتطاع نسب مضاعفة عن كل ما يمكن اقتراحه في خطط مالية يتبناها صندوق النقد. ويشدد غانم على رفض الرابطة المشاركة بأي نقاش في غرف مغلقة "وإن كان لا بد من التفاوض فليكن علنياً. وليشرح لنا النواب وجهة نظرهم حيال الرقم المطروح لسعر صرف السحوبات 8000 ليرة"، يقول غانم. فالأمور لا تحل بـ"الطربشة" على الطريقة اللبنانية.
خطة الظل المالية
السياسة المتبعة من مصرف لبنان وسياسة التعاميم وتعدد أسعار الصرف، تأتي -حسب ما ترى رابطة المودعين- في إطار خطة الظل المالية. وهي ليست عبثية، إنما اتبعت عن سابق إصرار وترصد لإنقاذ الواحد في المئة من أصحاب الثروات. ويرى غانم أن ليس هناك من أزمة سياسية حقيقية، إنما الأزمة السياسية وجدت لتمرير الخطة المالية، التي تستهدف تحميل الغالبية من المودعين الخسائر الكبرى، لحماية الأقلية.
هذا الواقع الذي يستهدف تحميل المودعين الثقل الأكبر من أكلاف الأزمة، ويستحوذ على موافقة ضمنية من كافة الكتل النيابية، تواجهه رابطة المودعين من خلال القضاء اللبناني، ومن خلال استقدام عقوبات ضد السياسيين اللبنانيين، وأصحاب المصارف والمساهمين بها، عبر التواصل مع سفارات دول أجنبية، لحث الأخيرة على فرض عقوبات، في ظل غياب السلطة السياسية عن السمع وعدم إنصاف المودعين من قبل القضاء.
ويجزم غانم مسألة التفاوض بشأن سعر صرف السحوبات المصرفية بأنه "لا يمكن التفاوض من دون خطة ماكرو-اقتصادية واضحة تحدد حجم الخسائر وأكلافها" وأي سعر صرف ستخرج به اللجنة دون القيمة الحقيقية لأموال المودعين، أو أقله دون ما تقتضيه الخطط الاقتصادية العلمية، سيكون مجحفاً وغير شفاف.
بالمحصلة، على الرغم من طلب مصرف لبنان مهلة إضافية لتزويد لجنة المال والموازنة بالأرقام، والتأثير الفعلي والعملي لأي تعديل قد يطرأ على التعميم 151 على الكتلة النقدية، وارتفاع سعر الدولار من عدمه، فإن مسألة تسعير الدولار المصرفي في ظل غياب خطة اقتصادية واضحة لن يضمن للمودعين حقهم بأموالهم المسطو عليها من المصارف.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها