يفضح تقصير الوزارات والإدارات العامة: ما هو "المرصد الوطني"؟

ويبدو واضحاً اندفاع مكيّة لترك بصمة إيجابية في الإدارة العامة، انطلاقاً من موقعه على رأس المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وقد يبدو للوهلة الأولى أن ما يعمل عليه مكّية ومعه فريق العمل يصلح لزمان غير الزمان الراهن في لبنان، حيث لا محروقات ولا دواء ولا كهرباء ولا حتى مياه ولا أبسط مقومات العيش لشريحة واسعة من المواطنين. لكن "المرصد الوطني" المولود حديثاً يستهدف تأسيس جيل جديد من الإدارة العامة، قد يطيح بنظرية ترهّل الإدارة العامة، أقله في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وليس المقصود هنا أن الإدارة العامة غير مترهلة أو ربما فاقدة للأهلية في مكان ما، لكنها لا تخلو من الكفاءات والجهود الهادفة.

معلومات إدارية تفضح الإدارات
يمكن للإدارة الاستفادة من الكفاءات والقدرات البشرية، "في ورشة إعادة النهوض التي نحن في أمس الحاجة إليها اليوم والتي لم تعد أصلاً خياراً" يقول مكية خلال إطلاقه المرصد، وأبرز مقومات عملية إعادة النهوض، هي أن تتم وفق معايير ومعطيات علمية حقيقية، بعيداً عن المسايرة أو الاعتبارات السياسية، التي يمكن أن تؤثر في عمل الإدارة كما في قدرة هذه الكفاءات على العطاء.

يتضمن "المرصد" جملة من المواضيع تم تبويبها وتجميعها بطريقة تسهل للجمهور الإطلاع عليها، ويشتمل على مواضيع وقضايا تتمحور جميعها حول بنود إصلاحية يبلغ عددها 220 بنداً، منها ما بدأ العمل عليه ومنها ما ينتظر ومنها ما أهمل كلياً. ولا يخفي المرصد ماهية القوانين التي أقرت قبل أن "يُرجأ" العمل بها بسبب عدم إصدار الوزارات المعنية النصوص القانونية لتلك القوانين، وعددها 75. وليس ذلك سوى دليل إضافي على تقصير الوزارات وتعمّدها تعطيل العمل ببعض القوانين لأسباب قد تخفي ممارسات فاسدة في مكان ما.

ويتضمن المرصد جدولاً مفصلاً بالنصوص القانونية مع ذكر القانون، وتفصيل الإجراء المطلوب لوضعه موضع التنفيذ من خلال مرسوم أو قرار، وبيان المرحلة التي آل إليها مسار التنفيذ، لاسيما المراسلات ذات الصلة بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء والإدارات المعنية.

ورداً على سؤال لـ"المدن" حول احتمال تعرض المرصد للاستهداف من قبل بعض الوزارات أو الوزراء المتضررين من فضح تقصيرهم، قال مكيّة "فليفعلوا ما يمكنهم فعله، فذلك لا يعنيني، والمعلومات التي يوردها المرصد ما هي إلا نقل للواقع".

ما هو المرصد؟
يتضمن "المرصد الوطني" (ويمكن الإطلاع عليه على الرابط التالي sg.pcm.gov.lb) جملة مواضيع أهمها:

الإصلاحات: وهي عبارة عن حزمة من مبادرات وخطوات إصلاحية تستهدف القطاعات كافة، والأهمية تكمن من خلال طريقة جمعها في وثيقة واحدة، من دون أن يقتصر العرض على السرد التقليدي وهي تبين:

1- مصدر الإصلاح إنطلاقاً من وثيقة الوفاق الوطني، توصيات مؤتمر سيدر، دراسة ماكينزي، وصولاً إلى ما تبنته الحكومات المتعاقبة، لاسيما قرار مجلس الوزراء رقم /1/ تاريخ 21/10/2019 والقرارات المتعاقبة، مع الإشارة إلى أن المبادرة الفرنسية، وإن لم تلق القبول بموجب قرار رسمي، إلا أنها استعادت ما سبق من إصلاحات وأضافت إليها تلك التي استجدت بفعل التطورات التي شهدها لبنان مؤخراً مثل إنفجار 4 آب، جائحة كورونا والكابيتال كونترول.

2- الوضعية الحالية لكل إصلاح. أي المرحلة التي بلغها.

3- الخطوات التي بوشر بها، وتلك المتبقية للتنفيذ.

4- وهي النقطة الأهمّ، وتتعلق بقابلية تنفيذ الإصلاح بشكل مفصل ومنهجي دقيق.

ولا يخفى بأن هذه الإصلاحات تشكل أرضية أساسية يمكن الانطلاق منها في سبيل بلوغ الأهداف المنشودة، وتقويم مسار التعافي المستدام.

النصوص التطبيقية للقوانين النافذة: ويتضمن المرصد جدولاً مفصلاً عن هذه النصوص (ذكر القانون وتفصيل الإجراء المطلوب لوضعه موضع التنفيذ من خلال مرسوم أو قرار…)

نقاط الاتصال للوصول إلى المعلومات: وقد أدرجت لائحة بأسماء وأرقام الهواتف والبريد الإلكتروني لجميع موظفي الإدارات المكلفين النظر في طلبات الحصول على المعلومات، ذلك تطبيقا للمادة /15/من القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (حق الوصول إلى المعلومات)، وتعزيزاً للشفافية، وتسهيلاً على المواطنين،

اللجان العليا المشتركة والشراكة مع الاتحاد الأوروبي: هي عبارة عن لائحة بمشاريع الاتفاقيات التي لا تزال قيد التفاوض مع الدول التي تجمع لبنان معها باتفاقية "لجنة عليا مشتركة"، والمراحل التي آلت إليها هذه الاتفاقيات، ما من شأنه أن يسهل على السلطة السياسية ويسرع إنجاز العديد من الاتفاقيات تعزيزاً للتعاون الثنائي؛ إضافة إلى جدول بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم قيد الإعداد مع الدول العربية، وآخر يتعلق بالشراكة بين لبنان والاتحاد الأوروبي.

الأبنية المستأجرة: يتضمن المرصد جدولاً بالمباني المستأجرة كافة من قبل إدارات الدولة الرسمية، تبين وجهة استعمال كل مأجور، حالته، تاريخ بدء الإيجار وقيمة البدلات.

الخصخصة والشراكة: ويتضمن المرصد جداول ثلاث:

1- دليل إرشادي لتطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

2- تصور أولي حول تعديلات مقترحة على القانون رقم 48 تاريخ 7/9/2017 (تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص) من خلال دراسة مقارنة مع قوانين بلدان أخرى، تجعل منه أكثر فعالية وتلبية لمتطلبات المستثمرين.

3- لائحة بالمشاريع التي نفذت من قبل المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، وتلك التي هي قيد التنفيذ.

مشاريع البنى التحتية لمدينة بيروت: ويتضمن المرصد عرضاً لمجموعة أفكار حول بعض المشاريع الإصلاحية المتعلقة بالبنى التحتية لمدينة بيروت، ووصف للوضع الحالي والمشاريع الجاري تنفيذها والخطوات اللازمة لإنجازها.

حقوق الإنسان: بهدف تعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفرد وحقوق الأشخاص الأكثر عرضة، في ضوء النصوص القانونية والمواثيق الدولية، وضع جدول بالإصلاحات المطلوبة على الصعيدين التشريعي والتنفيذي، مع بيان ماهية الإصلاح والحق الذي يتناوله.

التنمية المستدامة: هو مشروع تنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويهدف إلى بناء منظومة مؤسساتية تساعد في تحقيق الإصلاحات المطلوبة، من خلال إدماج المفاهيم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المبادرات وبرامج العمل الحكومية بشكل متناسق ومتجانس.