وبالتوازي، فإن "أزمة القطاع الصحي أضحت تهدد حياة مئات المرضى الذين أصبحوا غير قادرين على تأمين ما يلزمهم من الأدوية الرئيسة الشحيحة أصلًا، خاصة تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة كالضغط والسكري، والخطيرة كالسرطان. فضلًا عن عدم توفر المستلزمات الطبية في المستشفيات الحكومية بشكل كاف".
مسؤولية السلطات
أما على صعيد تداعيات تفجير مرفأ بيروت، فرأى المرصد أن "السلطات المعنية لم تتعاون حتى الآن مع طلبات المحقق العدلي طارق بيطار، ما يثير الشكوك حول جديتها في عدم عرقلة مسار العدالة في قضية انفجار مرفأ بيروت، والتي تحظى باهتمام محلي ودولي واسع".
وليس اللبنانيون وحدهم من يعاني في ظل هذه الأزمة، فالعمال المهاجرون الذين يعملون في لبنان، يعانون من البطالة "بنسبة 50 بالمئة. وهم غير قادرين على تلبية حاجاتهم الغذائية ويقيمون في ظروف غير آمنة ودون المستوى المطلوب، بسبب عدم ملاءمة المساكن وارتفاع الإيجارات والتهديد بالإخلاء".
ودعا المرصد السلطات اللبنانية إلى "وضع خطة عمل عاجلة لمعالجة الأزمات الرئيسية، للحيلولة دون تدهورها بشكل أكبر". كما وجد أن على المجتمع الدولي دورًا يمكن أن يلعبه عبر "الضغط على السلطات اللبنانية لمنع تفاقم الأزمات التي يعاني منها اللبنانيون وضمان توفير الحاجات الأساسية لهم، بما في ذلك مراقبة أداء السلطات اللبنانية في ما يتعلق بتوجيه المساعدات المقدمة للبنان، ومراقبة أداء مؤسسات الدولة بهدف مكافحة الفساد وتعزيز دور السلطة القضائية".
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها