فاتورة الكهرباء تساوي راتباً: تفاصيل تسعيرة المولّدات شهرياً

بدأت أزمة الكهرباء في لبنان تأخذ مساراً أكثر حدّة، بعد ترجيح سيناريوهات في الأيام الماضية عن إمكانية غياب التيار الكهربائي عن الأراضي اللبنانية، بنسبة قد تصل إلى مئة في المئة، بداية الأسبوع المقبل. هذه النتيجة قد لا تكون مفاجئة بالنسبة إلى اللبنانيين، على اعتبار أن غياب التيار الكهربائي بات جزءاً من روتين حياتهم اليومية. فمنذ بداية فصل الصيف تحديداً، يغيب التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة في اليوم، وهو ما أدى بطبيعة الحال، إلى زيادة الاعتماد على بدائل أخرى، أبرزها اللجوء إلى المولّدات. ولكن حتى هذا الخيار، بات أيضاً مهدداً نتيجة غياب مادة المازوت، وارتفاع أسعارها.

تقنين الاشتراك
في الأيام المقبلة، لن يتمكن أصحاب المولدات من تزويد اللبنانيين بالكهرباء. إذ من المرجح، وفق بيانات ينشرها ويوزعها أصحاب المولدات على المشتركين، أن يزداد التقنين لأكثر من خمس ساعات إضافية ليصبح الاشتراك محصوراً فقط بساعات الليل. وحسب جولة قامت بها "المدن" على بعض المناطق اللبنانية، لاستطلاع آراء المواطنين حول ساعات التغذية، والحاجة الفعلية إلى المولدات، تبين بأن التقنين يصل إلى أكثر من 20 ساعة يومياً في مناطق مختلفة في بيروت، أما في المناطق التي تبعد عن العاصمة، فيغيب التيار الكهربائي لأكثر من 23 ساعة.

هذا الواقع، يزيد الضغط على أصحاب المولدات، إلا أن عراقيل عديدة تقف في وجه إمداد اللبنانيين بالكهرباء الموازية، ولعل أبرزها، شح المازوت من جهة، وارتفاع أسعاره، حيث تباع صفيحة المازوت في السوق السوداء بأكثر من 60 ألف ليرة.

وعليه، بدأ أصحاب المولدات، مؤخراً بإخبار المشتركين، بأن ساعات تقنين إضافية ستلحق بهم خلال الأيام المقبلة، على أن يكون التقنين متفاوتاً ما بين منطقة وأخرى. ففي بعض المناطق، يمكن لأصحاب المولدات تأمين الكهرباء لنحو 12 ساعة يومياً، فيما أعلن آخرون أن التغذية ستكون محصورة ما بين السادسة مساء إلى الواحدة فجراً.

وماذا عن الأسعار؟
لا تقف حدود الأزمة عن حد التقنين وحسب، بل الأسعار أيضاً تشكل معضلة جديدة أمام المواطنين، لأنه وببساطة، ارتفاع أسعار المازوت يؤدي إلى رفع كلفة الاشتراك. وحسب استطلاع قامت به "المدن" يمكن القول بأن أسعار الاشتراك الشهري في المولد تفوق أضعاف الحد الأدنى للرواتب، إذ تتراوح القيمة الجديدة للاشتراك الشهري للمولدات بلا عدادات، على الشكل التالي:

5 أمبير : 550 ألفاً إلى 575 ألفاً، أي أكثر من 81 في المئة من قيمة الحد الأدنى للرواتب.

10 أمبير :1.100.000 ليرة إلى 1.350.00 ليرة، ما يعني أن المواطن اللبناني يحتاج إلى راتبين حتى يتمكن من تسديد الفاتورة شهرياً.

15 أمبير: 1.650.000 ليرة إلى 1.800.00 ليرة، أي ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للراتب.

أما بالنسبة إلى أسعار الاشتراكات القائمة على أساس احتسابها وفق العدّادات، فهي مقسمة ما بين

المناطق التي لا تعلو عن 700 متر، والتي تصل فيها الأسعار على الشكل التالي:

5 أمبير: 20000 ليرة + المقطوعية الشهرية X 1.326 ليرة عن كل كيلواط ساعة.

10 أمبير: 30000 ليرة + المقطوعية الشهرية X 1326 ليرة عن كل كيلواط ساعة.

15 أمبير: 40000 ليرة + المقطوعية الشهرية X 1.326 ليرة عن كل كيلواط ساعة.

أما المشتركون فوق 700 متراً، فيتم احتساب كل كيلواط ساعة بسعر 1458 ليرة.