شحّ المحروقات وتقسيم الأدوار بين البنزين والمازوت

البنزين غير متوفّر بالكميات الكافية حتى الآن، لكن المحطات تحصل على كميات أدّت إلى تخفيف حدّة الطوابير أمامها، وذلك يعود إلى تأثير "الاتفاق الذي حصل مؤخرًا في قصر بعبدا. بعدما طلب رئيس الجمهورية ميشال عون من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إعطاء موافقات استثنائية لتغطية كلفة البواخر التي أفرغت حمولتها، والتي تكفي السوق لنحو أسبوعين"، وفق ما يؤكده عضو تجمّع أصحاب المحطات، جورج البراكس، والذي يلفت النظر في حديث لـ"المدن"، إلى عاملٍ إضافي ساهم في تخفيف الضغط، وهو "إعادة فتح محطات شركة وردية التي استلمتها إدارة جديدة. ومحطات الشركة تبلغ نحو 200 محطة".

ومع ذلك، فإن أزمة البنزين لم تُحلّ نهائيًا. فبعد أسبوعين، هناك جولة جديدة مع مصرف لبنان لإعطاء موافقات لبواخر جديدة. وبالتوازي، تبقى محطات الأطراف في القرى والمناطق البعيدة، ومنها الجنوب والبقاع وعكار، عرضة لتقنين إضافي، ذلك أن "المحطات في تلك المناطق تنقسم إلى مجموعتين، الأولى تابعة لشركات الاستيراد، وهي تؤمّن لمحطاتها البنزين، والثانية تشتري من الموزّعين والتجّار الذين يشترون بدورهم من المستوردين. وهؤلاء باتوا يعطون الأولوية لمحطاتهم، ما يخلق طوابير إضافية على المحطات التابعة للشركات المستوردة". ويضاف إلى ذلك، استمرار التهريب والتخزين، مما يقلّص الكميات التي يمكن توفيرها في السوق سواء من المستوردين أو التجار.
على الضفة الأخرى، هناك أزمة المازوت التي تتّصل بأزمة الكهرباء. وحسب البراكس، فإن "التقنين الذي تشهده مؤسسة كهرباء لبنان، زاد حاجة المولّدات الخاصة للمازوت، فبات عليها زيادة استهلاكها بمعدّل 3 أضعاف مقارنة مع فترات التقنين العادية. وبدل أن يستهلك السوق نحو 7 مليون ليتر من المازوت يوميًا، يستهلك اليوم نحو 15 مليون ليتر". علمًا أن جزءًا ليس بسيطًا من هذا الاستهلاك، لا يذهب لتوليد الكهرباء من المولّدات، بل يختفي في قنوات التهريب والتخزين، ما يزيد الحاجة للمازوت، فيما الانتاج يتضاءل.

تعليق الآمال
في تقسيم الأدوار بين البنزين والمازوت، يتخبّط المواطنون في ظل أزمة متواصلة يُعَوَّل في خضمّها على ما يمكن للمصرف المركزي تأمينه من دولارات لتغطية الاستيراد، فضلًا عن النفط العراقي في حال نجاح مسيرته نحو لبنان خلال الأسبوعين المقبلين.

وإلى حين التماس الحلول، يبقى المركزي أسير شح الدولارات، ويبقى المواطن أسير التطمينات الأسبوعية، وما يرتبط بها من خطوات كالتي أعلنها ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا، حين أوضح أن "موزعي المحروقات أجروا اتصالات برئاسة مجلس الوزراء، وتم بالتنيسق مع الشركات المستوردة إلغاء بند تأمين ثمن الباخرة خلال يومين قبل تفريغ البنزين، وهذا الشرط كان وضعه مصرف لبنان". وبالتالي، فالشركات المستوردة "بدأت بطلب بواخر المازوت، وهذا الأمر سيؤدي الى إراحة السوق خلال أيام قليلة".