فقدان المازوت عطّل الصناعة والزراعة: لا غذاء ولا عمل

وفي ظل عدم قدرة الدولة على ضبط التهريب والتخزين، يطلق أرباب القطاعات صرخاتهم محذّرين من كارثة على المستويات كافة. فأصحاب المولّدات الخاصة دخلوا مرحلة التقنين مع اختلاف معدّلاته بين منطقة وأخرى، وحسب قدرة كل مولّد على الاحتمال وحجم المازوت الذي يمكن تأمينه. وإلى جانب الحاجة، يلعب بعض أصحاب المولّدات لعبة الاستنسابية في تقديم الخدمة للمشتركين، والحجّة دائمًا هي عدم تأمين المازوت. وهؤلاء يضاعفون ساعات التقنين لتوفير المازوت، فيما يرفعون أرقام فواتيرهم، فيراكمون أرباحًا على حساب المشتركين.

في سياق متّصل، أكّد نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، أن المصانع باتت "مهددة فعليًا بالتوقف نهائيًا عن العمل نتيجة الانخفاض الكبير بالتغذية الكهربائية لدى مؤسسة كهرباء لبنان وعدم القدرة على الحصول على البديل أي المازوت لتشغيل مولداتنا الخاصة". مضيفًا أن "كلفة الطاقة والمازوت ومادة الفيول من إجمالي كلفة أي منتج مصنع، تتراوح بين 5 إلى 40 في المئة، لذا من المستحيل على أي صناعة تستهلك طاقة كثيفة ومنها صناعة التغليف التي تؤثر على كلفة كل الصناعات الأخرى، أن تشتري من السوق السوداء، التي قفزت أسعارها منذ أسبوع إلى 600 دولار و اليوم الى 1250 دولار للطن الواحد".

والنتائج الكارثية، حسب بكداش، هي "تهديد الأمن الاستهلاكي والغذائي للبنانيين مع توقف دورة الانتاج. خسارة أسواق التصدير الخارجية التي عمل عليها الصناعيون لعقود. خسارة التدفقات المالية بالعملات الأجنبية من الخارج. تهديد الأمن الاجتماعي مع خسارة عشرات آلاف العاملين في المصانع لوظائفهم وأعمالهم. الإنزلاق نحو الانفجار الاجتماعي مع الفوضى العارمة التي ستشهدها الأسواق بسبب إختفاء معظم السلع".
وللقطاع الزراعي حصة من المعاناة، إذ أطلق رئيس النقابة اللبنانية للدواجن، وليم بطرس، "نداء إستغاثة"، طالب فيه المعنيين بـ"إنقاذ قطاع الدواجن، عبر الإسراع في تأمين مادة المازوت للمزارع ومراكز الانتاج قبل فوات الأوان". وأوضح أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى "توقف مراكز الانتاج ونفوق عشرات الملايين من الدواجن في المزارع".