اليونيسف تحذّر: لبنان سيواجه كارثة مائية بعد ستّة أسابيع

ومع ازدياد الوضع صعوبة، تحذّر منظمة اليونيسف من مخاطر فقدان المياه "لأكثر من أربعة ملايين شخص، من بينهم مليون لاجئ"، وفق ما جاء في تقرير للمنظمة، أشار إلى أنها تحتاج "إلى 40 مليون دولار أميركي سنويًا للحفاظ على تدفق المياه بشبكة المياه العامة".

وبسبب "التفاقم السريع للأزمة الاقتصادية ونقص التمويل وعدم توافر المحروقات وإمدادات أساسية مطلوبة مثل الكلور وقطع الغيار"، فإن الاعتماد على مورِّدي المياه الخاصة يتزايد، مما يرفع كلفة الحصول على المياه "بنسبة 200 بالمئة شهريًا، ما يشكل كلفة باهظة جدًا لكثير من الأسر من الفئات الأكثر ضعفًا في لبنان التي تقدر قيمتها بـ263 في المئة من متوسط الدخل الشهري".

وأمام هذا الواقع، يجدر بالجهات المعنية التحرك سريعًا، فلا مجال لهدر الوقت. إذ تقدّر اليونيسف بأن "معظم محطات ضخ المياه ستتوقف تدريجيًا في مختلف أنحاء البلاد في غضون أربعة إلى ستة أسابيع مقبلة". ولهذا التوقّف انعكاسات خطرة، حيث "لن تتمكن المستشفيات والمدارس والمرافق العامة الأساسية من العمل، مما سيضطر أكثر من أربعة ملايين شخص إلى اللجوء إلى مصادر مياه مكلفة وغير آمنة، ما يعرض صحة الأطفال ونظافتهم للخطر. وسيكون لهذا التطور السلبي تأثير فوري وضرر هائل على الصحة العامة. حيث ستتعرض النظافة للخطر، وسيشهد لبنان زيادة في الأمراض وستواجه النساء والشابات المراهقات تحديات خاصة في النظافة الشخصية والحماية والكرامة نتيجة حرمانهن من الحصول على مرافق صحية آمنة".

ولمزيد من التفاصيل، تضمّن تقرير اليونيسف أرقامًا ومعطيات تتناول الفترة بين أيار وحزيران 2021، ويظهر فيها تصنيف "أكثر من 71 في المئة من الأشخاص ضمن مستويات ضعف تصنف بالـ"حرجة للغاية" و"الحرجة". ويحصل 1.7 مليون شخص تقريبًا على 35 ليترًا فقط من المياه يوميًا، أي بانخفاض يقارب 80 في المئة مقارنة بالمعدل الوطني للحصة المائية للفرد قبل العام 2020 والبالغ 165 ليترًا. عدم قدرة مقدمي خدمات المياه العامة على تكبد كلفة قطع الغيار الأساسية لأعمال الصيانة اللازمة. بدءًا من العام 2020، حصلت زيادة بنسبة 35 في المئة في كلفة إمدادات المياه من موردين خاصين، وتزامنت مع مضاعفة كلفة المياه المعبأة بالعبوات البلاستيكية او الزجاجية. ويضع انقطاع التيار الكهربائي الكلي وإمدادات الطاقة المتقطعة أنظمة المياه تحت ضغط شديد، ما يؤدي إلى وقف معالجة المياه وضخها وتوزيعها. تقدر نسبة فقدان المياه في أنظمة المياه نحو 40 في المئة، وذلك بسبب نقص الصيانة والتوصيلات غير الشرعية".