ووفق ما جاء في بيان لمديرية العلاقات العامة في الصندوق، فإن الادّعاء على المتهمين جاء على ضوء تحقيق قامت به مديرية التفتيش الإداري، التي بيّنت استفادة بهجت قاننجي من تقديمات الضمان بوصفه والد رنا، في حين أنه يتقاضى دخلًا يفوق ما هو محدد في نظام التحقيق الاجتماعي، ما يعني أنه يحظر عليه الاستفادة على اسم ابنته. كما أن رنا اعترفت بأن عائلتها تساعدها على تأمين معيشتها، وبالتالي لا تنفق عليهما ممّا يعتبر مخالفة صريحة للمادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي، التي تنصّ على ضرورة الانفاق على الأهل للتمكّن من إفادتهم من التقديمات الصحيّة. وقد أدّت هذه الأعمال التي قام بها السيد بهجت قاننجي وابنته بتكبيد الصندوق مبالغ مالية طائلة تقدّر بملايين الليرات اللبنانية.
وبالتوازي، سبق للمدير العام أن ادّعى على بهجت قاننجي وفضل الله شريف وعادل علّيق ورفيق سلامة وانطوان واكيم، وهم أعضاء في مجلس الإدارة، بجرم الافتراء والادعاءات الكاذبة، وذلك أمام قاضي التحقيق الأوّل في بيروت. وقد بدأت محاكمتهم أمام قاض التحقيق القاضي وائل صادق.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها