مصرف لبنان يحدد آلية الإفراج عن الودائع.. جزئياً

يحضّر مصرف لبنان الأرضية المناسبة لتمكين المودعين من البدء بسحب جزء من الودائع، وفق آلية تحدد حجم السحب الشهري بالدولار، وبالليرة وفق سعر المنصة الإلكترونية.
وقد أصدر المصرف التعميم رقم 158، اليوم الثلاثاء 8 حزيران (النص الكامل)، والذي ينص على أن يقوم "كل مصرف عامل في لبنان بما يلزم لتأمين تسديد تدريجي للودائع بالعملات الأجنبية، المكونة في الحسابات المفتوحة قبل 31/10/2019 محتسبة على أساس الأرصدة الموقوفة بتاريخ 31/3/2021، شرط أن لا تتجاوز أرصدتها المبالغ المتوفرة بتاريخ 31/10/2019. ويكون المبلغ ما زال متوفراً حتى تاريخ هذا القرار، على أن يتم التقيد بالشروط والآلية المحددة أدناه".

وأضاف التعميم "تقوم المصارف فور صدور القرار بتحديد العملاء الذين يستوفون الشروط المحددة في هذا القرار، وإعلامهم بذلك". وفي حال أراد صاحب الحساب الاستفادة من أحكام القرار، "عليه أن يطلب من المصرف المعني أن يفتح حسابًا خاصًا متفرعًا، وعلى هذا الأخير أن يلبي طلبه، تحت طائلة تعرض المصرف المعني للعقوبات المنصوص عليها في هذا القرار".

وفي حال تعددت حسابات صاحب الحساب لدى مصرف معين، "على صاحب الحساب أن يحدد الحساب أو الحسابات التي سيتم التحويل منها إلى الحساب الخاص. وفي حال كان الحساب حسابًا مشتركًا أو متحدًا، لا يتم الاستفادة منه إلا بمبلغ حده الأقصى 50 ألف دولار أو ما يوازيه".
وأوضح المركزي أنه سيتم "السحب من المبلغ المحول إلى الحساب الخاص المتفرع، بقيمة 400 دولار شهريًا، على أن لا يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه من المصارف كافة بالدولار 4800 دولار. وبالليرة ما مجموعه 4800 دولار على سعر المنصة".