فقدان الأدوية مستمر: وزارة عاجزة ومصرف متمنّع ومستورد محتكر

تصريح حسن شعبوي كالعادة، "مستعد لتحرير الأدوية من المخازن"، موحياً لنا كمن يحرر الأسرى من "المعتقلات"، لكنه بانتظار وعد مصرف لبنان بالدعم! ولم يكتف بذلك بل أكد حسن أيضاً إعداد "خطة ترشيد دعم تمت مناقشتها مع لجنة الصحة، وعرضها في السراي الحكومي، وهي بانتظار إقرارها بقانون لاعتمادها"، ما الجديد الذي أتى به وزير الصحة؟ ينتظر وعد مصرف لبنان بالدعم، وإقرار مجلس النواب خطة ترشيد الدعم؟!
والنتيجة لا دواء في الأسواق إلى ذلك الحين.

فلا يمكن الإستنتاج من تصريح وزير الصحة سوى محاولته تبرئة وزارته من مسؤولية انقطاع الأدوية. لكنها من دون شك أحد المسؤولين عن الفوضى والاحتكار الذي تمارسه بعض الشركات المستوردة والصيدليات، بدليل أن تأكيد الوزير في نهاية الشهر الفائت، أي منذ قرابة الأسبوع بتغذية السوق بحاجتها من الأدوية، بعد إفراج مصرف لبنان عن فواتير بقيمة 180 مليون دولار، لم يتجلّ في الصيدليات، ولم يشعر المواطن بأي فارق. فأزمة انقطاع الأدوية لا تزال على حالها. ما يعني أن المواد التي تم الإفراج عنها لم تدخل الصيدليات، أو أنها دخلتها وتم احتكارها. وفي الحالتين، لم تنجح وزارة الصحة بإيصال الأدوية المدعومة إلى مستحقيها.

من جهته، رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب ​عاصم عراجي​، عرض خلال المؤتمر الصحافي مع حسن واقع الأزمة وقال: "إن حجم انقطاع الأدوية كبير جداً في السوق. وينطبق على الكميات الأكبر من الأدوية. والظروف اليوم صعبة بسبب انهيار ​الليرة اللبنانية​". داعياً المستوردين إلى "توزيع الدواء المخزّن في المستودعات على السوق.. وعلى ​مصرف لبنان​ تأمين الدعم لهم، لأن هناك ​حالات​ صعبة قد تؤدي إلى وفاة في حال انقطاع الدواء".
وكشف عراجي أن "حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وعد بأن الدعم لن يتوقف عن الأدوية المزمنة".