"الكابيتال كونترول" يغادر لجنة المال

طالت فترة الحديث عن ضرورة إقرار قانون الكابيتال كونترول، لما له من فائدة على مستوى ضبط حركة الكتلة النقدية الدولارية، ومنع إخراجها من لبنان، إلا بحالات استثنائية محددة لا تضرّ بالمصلحة العامة. ومع ذلك، عملت السلطة السياسية على وضع تصوراتها للقانون، مؤكدة أنه ما زال حاجة ملحّة رغم تدهور أحوال البلاد.

وبعد توصّل لجنة فرعية مصغّرة منبثقة عن لجنة المال والموازنة، إلى وضع تصوّر لمشروع القانون، في نهاية شهر نيسان الماضي، ذهب المشروع إلى لجنة المال والموازنة، التي أقرّت المشروع يوم الاثنين 7 حزيران، وبات جاهزًا للتوجه به نحو اللجان النيابية المشتركة.

وإثر إقراره، أعلن رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان أنه "سيرفع التقرير في الأيام المقبلة إلى رئاسة المجلس النيابي". مذكّرًا بمدى دستورية إقرار القانون في حال صدوره، مستندًا إلى "التدابير التي اتخذت عام 1967، على أثر أزمة بنك إنترا"، ومستشهدًا باعتماد قبرص واليونان ومصر لقانون مماثل. أما إقرار قانون الدولار الطالبي وتنفيذه "بشكل استنسابي"، فضلًا عن "الاستنساب السائد في السحوبات المصرفية"، فهي دلالات إضافية بنظر كنعان، على ضرورة إقرار الكابيتال كونترول وإن متأخرًا.

وتجدر الاشارة إلى أن القانون يحوي آلية تقييد حركة الأموال (راجع "المدن") واستثناءاتها وكيفية رفع الشكاوى في حال حصول أي مظلومية على أحد المودعين.
وبُعَيد انتهاء جلسة لجنة المال والموازنة، التي جرى في خلالها إقرار قانون الكابيتال كونترول، بدأ التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية بما سمّي "الصيغ النهائية أو الكاملة للقانون، ما دفع المكتب الإعلامي لرئيس لجنة المال والموازنة، النائب ابراهيم كنعان، إلى إصدار البيان التالي:
"يهمّ المكتب الإعلامي للنائب كنعان أن يوضح أن أي صيغة تنشر ويتم تداولها ليست كاملة، ولا نهائية، بانتظار طباعة التعديلات التي اقرت اليوم، والتي سيتم احالتها الى رئاسة مجلس النواب في اليومين المقبلين. فاقتضى التوضيح والتنبيه".