سلامة يقرر الإفراج عن 800 دولار للمودعين.. والمصارف تتجاوب

وأشار المجلس إلى أن "تسديد مبلغ 400 دولار شهرياً تتزامن مع تسديد المبلغ نفسه بالليرة على أساس سعر منصة صيرفة Sayrafa وسينتج عن التسديد بالليرة، ارتفاع للكتلة النقدية بما يتراوح بين 26 و27 تريليون ليرة، وذلك على مدى سنة. وسيؤدي تطبيق هذا التعميم، خلال سنة، إلى تسديد أرصدة حسابات 800 ألف عميل، أي ما يقارب 70 بالمئة من عدد حسابات المودعين".

ولاستمالة المصارف، قرر المجلس السماح للمصارف بـ"استعمال الـ3 بالمئة (وهي سيولة كان المركزي قد طلب من المصارف تأمينها سابقاً)، باستثناء حسابات الفريش دولار للمودعين، لهذه الغاية". كما قرر المجلس "تخفيض التوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية من 15 بالمئة إلى 14 بالمئة".

الرد الإستباقي
سارعت المصارف وبشكل استباقي إلى تأكيد عدم قدرتها على الإفراج عن 400 دولار شهرياً. وفي بيان لها، أوضحت جمعية المصارف أنها "غير قادرة على توفير أية مبالغ نقدية بالعملة الأجنبية مهما تدنّت قيمتها. فسيولة المصارف بالعملة الأجنبية لدى المراسلين ما زالت سلبية بما يفوق المليار دولار. كما يتبيّن من إحصاءات مصرف لبنان حتى نهاية آذار 2021".

وأشارت الجمعية في بيان لها إلى أن "تمويل أية سحوبات نقدية لا يمكن توفيرها إلا من خلال تخفيض معدل الاحتياطي الإلزامي المتوجب على ودائع المصارف لدى مصرف لبنان".
وطلبت الجمعية من حاكم مصرف لنبان رياض سلامة "التريّث باصدار أي تعميم يلزم المصارف بالسحوبات النقدية بالعملة الأجنبية، آملين أن يكون جزءاً من مقترح قانون الكابيتال كونترول".

بيان جديد للمصارف
وفي بيان جديد لجمعية المصارف تبيّن أنها ارتضت عرض مصرف لبنان، فأصدرت بياناً متجاوباً مع قرار المركزي وجاء في بيان المصارف الأخير الآتي:
تثمن جمعية المصارف العمل الذي يقوم به المجلس المركزي لمصرف لبنان برئاسة الحاكم رياض سلامة في هذه المرحلة الحساسة جداً، للحفاظ على الإستقرار النقدي والعمل على تسديد الجزء الأكبر من الودائع بالعملات الأجنبية للمودعين الصغار.
إن الكتاب الذي صدر عن جمعية المصارف والموجه لسعادة حاكم مصرف لبنان قد سبق بيان مصرف لبنان.
إن جمعية المصارف تبدي إستعدادها الكامل لبحث مندرجات التعميم المزمع إصداره من قبل مصرف لبنان، بإيجابية تامة لما فيه المصلحة العامة".