خبراء اقتصاديون: التعميم 158 خفَّض سعر الليرة 20 بالمئة

وفي بيان لهم، رأى هؤلاء الخبراء أن على المصرف المركزي "القيام بواجباته ومهامه من دون تقصير أو مواربة أو تخطي أو تجاوز لصلاحياته، مع الالتزام بأحكام المواد 70 و71 و175 من قانون النقد والتسليف، لجهة المحافظة على النقد وحماية الاستقرار الاقتصادي والمحافظة على سلامة أوضاع النظام المصرفي".

كما قال بيان الخبراء، إن على السلطة التشريعية تحمّل مسؤولياتها من ناحية "تسريع تشكيل حكومة إنقاذية مستقلة تتضمّن اختصاصيين، وتمنحها الثقة وتعطيها أوسع الصلاحيات لوضع برنامج إصلاحي متكامل، والتفاوض على أساسه مع المقرضين وصندوق النقد الدولي".

ولم تخرج السلطة القضائية من دائرة المسؤولية، وفق بيان الخبراء، إذ عليها أن "تتفلّت من قيودها وهواجسها ومخاوفها وتستعيد هيبتها وحياديتها واستقلاليتها، بقول الحق وإنصاف صاحبه من دون مواربة أو تراجع أو تأخير".