وفي ظل الأزمة الحالية، تعمل وزارة الزراعة على لملمة بقايا هذا القطاع، باستعمال لغة قديمة لا تقدّم حلولًا فعلية. إذ شدّد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى، خلال لقاء حواري مع عدد من المزارعين، على "حاجة لبنان إلى إعادة تشغيل معمل الشمندر السكري، خصوصاً أن هذه الزراعة أثبتت نجاحها وجدواها الاقتصادية وأصبحت مربحة، لا بل ملحة لتخفيف ثقل الاستيراد وارتفاع كلفة المواد المستوردة".
وأشار الوزير إلى "إطلاق وزارة الزراعة مشروعين يصبان في مصلحة الأمن الغذائي: الأول توسعة الأراضي الزراعية، والثاني مشروع التعاون مع البنك الدولي، ويستفيد منهما كل المزارعين في سائر المناطق".
ورأى مرتضى أن "الدعم الحكومي كان لعنة على كل القطاعات التي استهدفها، في الآلية والنوعية. قد نستوعب أن يغش التجار في الأسمدة ويتم احتكار أي صنف من المواد المدعومة، إلا احتكار حليب الأطفال، فما هو إلا جريمة موصوفة أخلاقيا وإنسانيا وقانونيا". وقال: "لن نسمح بأن يتحول المزارع إلى متسول حقوق أو مساعدات. من واجب وزارة الزراعة التواصل مع الجهات المانحة لتأمين الحد الأدنى من حاجات ومستلزمات بقاء المزارعين في أرضهم".
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها