وأوضح المدير العام للمؤسسة جان جبران، أن المؤسسة "لجأت إلى المولدات الكهربائية وحصلت على عدد منها من جهات مانحة ومؤسسات دولية شريكة مثل USAID وUNICEF والبنك الدولي. فلولا هؤلاء لكانت خدمات المؤسسة تراجعت كثيرًا بسبب ارتفاع سعر الدولار، لأن إصلاح أي عطل في المولدات، وهو أمر يحصل تكرارًا، ندفع ثمنه بالعملة الصعبة التي لا يسمح للمؤسسة باستخدامها، لذا نلجأ للمؤسسات المانحة لتأمين التصليح، علمًا أن المولدات ليست الحل الأفضل بسبب شح المازوت، ولكنها تيسّر الوضع البالغ الصعوبة".
وبرغم وضعها الصعب، أكّد جبران أن "المؤسسة تتلقى طلبات اشتراكات جديدة. فالناس لم تعد تستطيع دفع الكلفة المرتفعة للصهاريج". وهذا ما يضع المؤسسة أمام تحديات تلبية طلبات الناس وإيصال المياه إليهم، وهي معضلة لا يكمن جوهرها في تأمين المياه، إذ أن "المؤسسة توزع المياه على جميع المواطنين بالتساوي بمعدل خمس ساعات لكل بلدة. فالمشكلة حاليًا ليست بوجود المياه لأن مصادرها كانت جيدة في السنوات الأخيرة"، بل تكمن في القدرة على "نقلها للناس"، وهنا تبرز انعكاسات أزمة الكهرباء والمحروقات.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها