المجتمعون اتفقوا على زيادة وزن الربطة الكبيرة إلى 960 غراماً على أن يصبح سعرها في المحال التجارية 2750 ليرة، وفي صالات الأفران 2500 ليرة. أما الربطة الصغيرة فانخفض وزنها إلى 370 غراماً ليبقى سعرها على ما هو عليه في المحال التجارية، و1500 ليرة في الصالة، وفق ما أكّده لـ"المدن" عضو اتحاد نقابات المخابز والأفران، عباس حيدر، الذي أشار إلى أن هذا الحل "خفَّضَ ربح الصالات ليعطي الموزّع، كي يتمكّن من إيصال الخبز إلى المواطنين. أما من يريد الحصول على سعر أقل، فيتوجَّه إلى الصالات".
بموجب الاتفاق، تعود المياه إلى مجاريها. لكن الحل ليس سوى انفراج ملغوم. فسعر ربطة الخبز ارتفع بالنسبة إلى المستهلك، بعيداً عن التسميات والتبريرات التي يطلقها أصحاب الأفران. كما أن المعضلة الأبرز، هي ترسيخ مبدأ الضغط على حساب المستهلك. فالأفران تتّجه إلى حجب الخبز عن المستهلك، عند كلّ قرار لا يعجبها، فيما ترك منفذٍ للبيع عبر صالات العرض، ليس سوى ورقةُ تفاوضٍ مع وزارة الاقتصاد أو الحكومة، لا تلبث أن تُلعَب إذا دعت الحاجة.
إنفلات الأمور قريباً
ما يحصل على مستوى الخبز لا ينفصل عن سائر القطاعات التي لن تجد مهرباً من الوقوع في المحظور قريباً. فمصرف لبنان أعلَنَ صراحة عدم القدرة على الاستمرار بالدعم، فيما رمى وزير المال غازي وزني، بجمر رفع الدعم الآتي على الحكومة جمعاء، إذ من اختصاصها تقرير مصير الدعم. وما أرسله حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، من كتابٍ لوزني حيال الدعم، أرسله الأخير إلى الحكومة، داعياً إلى "إتخاذ ما ترونه مناسباً في هذا الشأن".
وخلاصة الكتاب المتنقِّل بين سلامة ووزني والحكومة، تشير إلى أن سعر ربطة الخبز آيل للارتفاع لا محالة. وإن كان الاتفاق السياسي قادراً على ضبط المسألة في ظل وجود الدعم، قد تنفلت الأمور من يد الساسة، لتحدد الأفران مصير الخبز.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها